أصدرت عدة إطارات جمعوية وديناميات أمازيغية بالمغرب بيانًا مشتركًا يعبر عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ "الوضعية الخطيرة" التي تعيشها اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية، وذلك بعد عقود من الإقصاء والتهميش.
أكدت هذه الإطارات، في بيان لها، أنه "رغم التقدم النسبي المتمثل في دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، فقد تم إفراغ هذا المكتسب من مضمونه"، مشيرة إلى عدم تفعيل المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بدمج الأمازيغية في مؤسسات الدولة ومجالات الحياة العامة والسياسات العمومية، وفي مسارات الديمقراطية والتنمية. وفي سياق متصل، رفضت الإطارات الموقعة على البيان "تملص الدولة ومختلف الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011 من التزاماتها الدستورية، وعدم تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة". وشمل ذلك تعميم تعليم الأمازيغية أفقياً وعمودياً، وداخل مراكز ومعاهد التكوين والجامعات والتعليم العالي، بالإضافة إلى الضعف الملحوظ في مجالات الإعلام والثقافة والقضاء والإدارات والجماعات الترابية والوثائق الرسمية. ونبه المصدر ذاته إلى "عدم وضع الوزارات والمؤسسات والجماعات مخططات وبرامج عمل واضحة، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الضرورية، خاصة في مناصب التوظيف والتكوين، وفي القانون المالي سنويًا". كما أشارت إلى "إقصاء الأطر والمختصين والعاملين من أجل النهوض بالأمازيغية من مراكز القرار والتدبير المؤسساتي للشأن اللغوي والثقافي والهوياتي الوطني". وحذرت الفعاليات نفسها، ومنها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، والكونغرس العالمي الأمازيغي، ورابطة "تيرا" للكتاب بالأمازيغية، من أن "هذا التملص والإقصاء الممنهج يؤدي إلى فقدان الثقة في التعاقد الدستوري والقانوني والعمل المؤسساتي، وفي دور ومنهجية الترافع المدني، كما سيخلق بيئة مناسبة للتوترات الاجتماعية وردود فعل يصعب توقع طبيعتها أو آثارها". وشدد البيان نفسه على "رفض استخفاف الدولة ومختلف الحكومات المتعاقبة، وتجاهلها نبض المجتمع والإطارات والتعبيرات الاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية التي تعبر عنه وترافع عن قضاياه وتؤطر دينامياته، خاصة تلك المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية، كالثروات والحقوق الفردية والجماعية في الموارد، واللغوية والثقافية الأمازيغية، وتجاهلها المطالب المجتمعية العادلة التي تم التعبير عنها بأشكال حضارية في مختلف مناطق المغرب". وندد المصدر ذاته بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المظاهرات الشبابية الأخيرة، داعيًا في الوقت ذاته إلى الالتزام بقواعد الاحتجاج السلمي في التعبير عن المطالب المشروعة.
دعت الوثيقة نفسها "كافة الإطارات والجمعيات والفاعلين والباحثين والمناضلين ومختلف الديناميات الأمازيغية" إلى "العمل الجاد والمبادرة إلى تأسيس ديناميات مماثلة أو مكملة، وفق تصورات وانتظارات وأساليب كل جيل وديناميته، وتطوير العمل التنسيقي والمشترك، إضافةً إلى برامج العمل الخاصة بكل إطار وجمعية، والإنتاج العلمي والفني والفكري، وذلك من أجل تحقيق المطالب الحقوقية والديمقراطية والمقتضيات المرتبطة بالأمازيغية في أبعادها اللغوية والثقافية والهوياتية والاجتماعية والترابية".