إسبانيا تحجز أكثر من 11 طنًا من الحشيش في عمليتين كبيرتين بتعاون مغربي

صورة المقال 1

في ضربة قوية لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، تمكنت الشرطة الإسبانية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، من حجز ما يزيد عن 11 طناً من مخدر الحشيش خلال عملية مزدوجة شهدت أقل من أسبوع.


بدأت تفاصيل هذه العملية البارزة في شهر يوليوز الماضي، عندما تبادل الأمن المغربي والإسباني معلومات حيوية أدت إلى كشف نشاط منظمة إجرامية ذات صلات قوية بالمغرب وإسبانيا. كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت تخطط لتهريب شحنة كبيرة من الحشيش عبر شاحنة مجهزة خصيصًا، مستخدمةً بذلك مينائي طنجة والجزيرة الخضراء كمعابر رئيسية. في مالقة، تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتراض شاحنة مبردة تحمل مقطورة، كانت قد وصلت قبل يوم واحد من ميناء الجزيرة الخضراء. رافقت الشاحنة سيارتان بشكل استراتيجي لضمان سلامة العملية ورصد أي تحركات أمنية محتملة. وبعد إجراء تفتيش دقيق، تم اكتشاف 9300 كيلوغرام من الحشيش مخبأة بعناية فائقة بين منصات من البطيخ. وأسفرت هذه العملية عن اعتقال ستة أشخاص، بالإضافة إلى حجز الشاحنة ومقطورة التبريد والسيارتين المرافقتين. تم إيداع الموقوفين السجن بأمر من القضاء الإسباني. وفي تطور موازٍ في شهر غشت الماضي، واصلت الشرطة تتبع خيوط التحقيق، مما أدى إلى اكتشاف أن أحد المشتبه بهم كان يستعد لتهريب المخدرات عبر شاحنة محملة بالأثاث، قادمة من ميناء طنجة باتجاه الجزيرة الخضراء. بعد وصول المركبة إلى مالقة وإتمام رحلتها، أوقف المحققون الشاحنة ليجدوا بداخلها 1825 كيلوغراماً إضافية من الحشيش. لم تقتصر العملية على ذلك، بل شملت أيضاً ضبط أكثر من 14 ألف يورو نقداً، وثمانية هواتف محمولة، بالإضافة إلى حجز الشاحنة وسيارة مرافقة، واعتقال أربعة أشخاص وضعوا تحت الحراسة النظرية.

أوضحت الشرطة الوطنية الإسبانية أن هاتين العمليتين الناجحتين جرت تحت الإشراف المباشر لمكتب المدعي العام الخاص بمكافحة المخدرات التابع للمحكمة الوطنية الإسبانية ومنطقة كامبو دي جبل طارق. وأكدت الشرطة أن هذا الإنجاز الاستثنائي لم يكن ليتحقق لولا التعاون الأمني والقضائي المتين والمستمر مع المملكة المغربية، والذي أتاح تبادل المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب.