أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً قضائياً بإدانة الأستاذين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالسرقة العلمية داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. وشمل الحكم ستة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع تعويض مالي كبير للمطالب بالحق المدني.
وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الاثنين، بـ"إدانة الأساتذة المبلغين عن ملف السرقة العلمية" بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وحكمت على كل من الأستاذين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائهما تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم. ورغم خوض المعنيين سلسلة أشكال احتجاجية أمام مقرَّيْ الجامعة والكلية، ومراسلتهما جهات رسمية لإثارة الانتباه للملف، إلا أنه تمت متابعتهما في إطار ملف يحمل "رقم 5528/2102/2025" مسجل بتاريخ 24 أبريل من السنة الجارية في شعبة "الجنحي العادي"، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، بتهم تتعلق بـ"بث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير"، وفق مقتضيات الفصل 447 مكرر من مجموعة القانون الجنائي. وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق محاولة عدد من الأساتذة "كشف تفاصيل سرقة علمية داخل المؤسسة في إطار مسار ترقية أحد الأساتذة بجامعة ابن زهر". وقد سبق للمعنيين توجيه "شكايات رسمية"، كانت هسبريس قد طالعت نسخا منها، إلى كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الجامعة وكذا عمادة الكلية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومعمق في القضية التي تمس "النزاهة العلمية"، بحسب وصفهم، قبل أن يتم رفع دعوى ضدهم. وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "الحكم في الموضوع رقم 12164" جاء فيه أن المحكمة "وهي تبتّ في قضايا الجنحي عادي، علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نُسب إليهما"، مؤيدة بأن "تحكُم على كل واحد منهما بستة أشهر (06) حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم". كما قضت أيضا بتحميلهما "الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها في الموضوع على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم) مع الصائر تضامنا والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها وكذا برفض باقي الطلبات"، وفقا لمنطوق الحكم. وحسب مصدر مطلع على مجريات وتفاصيل الملف تحدث لهسبريس، فإنه يُنتظر أن يتم اللجوء إلى تفعيل المسطرة الاستئنافية ضد هذا الحكم في إطار ما يكفله القانون خلال مراحل التقاضي.
يشكل هذا الحكم القضائي سابقة في قضايا السرقة العلمية، ويثير تساؤلات حول آليات حماية النزاهة الأكاديمية داخل المؤسسات الجامعية. ويبقى الأمل معلقاً على نتائج الاستئناف لتوضيح حيثيات القضية وإعادة الاعتبار لمن يثبت حقه.