شهدت الأوساط التربوية جدلا واسعا عقب الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم. وقد دقت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين (SDEF)، عضو فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، ناقوس الخطر معلنة عن تسجيلها لما وصفته بـ "خروقات خطيرة" طالت مبادئ أساسية مثل تكافؤ الفرص والشفافية.
جاء هذا الموقف النقابي خلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة، الذي خصصه لدراسة نتائج الحركات الانتقالية بمختلف مراحلها، بدءا من الحركة الوطنية، مروراً بالجهوية والمحلية، وصولاً إلى تعيين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين في المناصب الشاغرة. وقد عبر المكتب الوطني، في بلاغ تلقته جريدة هسبريس، عن قلقه إزاء وجود اختلالات "مقلقة" ضربت مبدأ الاستحقاق في الصميم، مما أفقد الحركية أهدافها المتمثلة في إنصاف الشغيلة التعليمية. وأكد ربيع الرحماني، الكاتب العام للنقابة، أن نتائج الحركات الانتقالية لموسم 2024/2025 تفتقر لاحترام المبادئ الدستورية الأساسية، ما أفرغ العملية من غاياتها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمدرسين. وأوضح الرحماني لهسبريس أن عدداً من الأساتذة الذين تقدموا بطلبات للانتقال إلى مديرية القنيطرة، خاصة إلى مؤسسات تعاني خصاصاً كبيراً كـ "مدرسة نور الدين كديرة" (17 منصباً شاغراً)، لم يحصل أي منهم على فرصة الانتقال. وبدلاً من ذلك، تم إسناد جميع المناصب في الحركة المحلية لأساتذة بأقدمية ونقط أقل. أما في مديرية سيدي قاسم، فوصف الرحماني الوضع بـ "الغريب"، حيث حُرم أساتذة من المناصب رغم طلبها في الحركتين الجهوية والمحلية، ومن بينهم من لديه أقدمية تصل إلى 12 سنة، بينما تم تعيين خريجين جدد "بصفر نقطة". وأشار إلى أن الفارق الزمني بين إعلان نتائج الحركة المحلية وتعيين الخريجين لم يتجاوز أربعة أيام. وتساءل المسؤول النقابي عن دوافع هذه الممارسات، خاصة وأن الحركة الجهوية تعتمد على الخريطة الواقعية لاحتياجات المؤسسات، بخلاف الحركة الوطنية المبنية على معطيات توقعية. كما أشار إلى أن مديرية مكناس شهدت حالات مشابهة، حيث حُرم أساتذة من مناصب شاغرة ليتم ملؤها لاحقاً في إطار تدبير الفائض. وفي سياق متصل، أوضحت النقابة أن نقاط الاستقرار بالمنصب لمدة تزيد عن 12 سنة، مع أولوية الالتحاق بالأزواج، لم تشفع لأصحابها في الحصول على مناصب تبين لاحقاً أنها شاغرة. وسجلت النقابة امتناع الإدارة عن تمكين هؤلاء الأساتذة من المناصب رغم طلبها، ليتم إسنادها في الحركة المحلية لأساتذة أقل منهم نقطاً (القنيطرة نموذجاً). ونبهت النقابة أيضاً إلى تعيين خريجي المراكز الجهوية في مناصب طلبها أساتذة ذوو أولوية، دون الحصول عليها، بينما بقيت بعض المناصب شاغرة حتى صدور مذكرة تدبير الفائض (سيدي قاسم نموذجاً). أما في مديرية مكناس، فأشارت النقابة إلى "التستر على مناصب شاغرة" وعدم إدراجها في الحركات الانتقالية، ليتم ملؤها لاحقاً عبر التكليفات، مما يثير تساؤلات حول جدوى الحركة الانتقالية كحق للموظف. اعتبرت النقابة هذه الاختلالات "سوء تدبير واضحاً وتلاعباً بالمعطيات"، وتشكل "خرقاً سافراً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص"، وضرباً لحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها الاجتماعي، وتقويضاً لثقتها في نزاهة الإدارة، وفتحاً للباب أمام المحسوبية والزبونية. وتعليقاً على أداء قطاع التربية والتعليم، أضافت النقابة أن بطء القطاع وعجزه عن مواكبة دينامية القطاعات الأخرى لا يجد تفسيراً سوى "انحراف بعض المسؤولين عن المبادئ المؤطرة للمساطر القانونية، وإصرارهم على عرقلة مسار الإصلاح الحقيقي." وفي الختام، طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الوزارة الوصية بـ "فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي شابت الحركات الانتقالية، وإنصاف المتضررين منها، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه."
طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي شابت الحركات الانتقالية، وإنصاف المتضررين منها، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه.