يواجه الكونغرس الأمريكي جمودًا سياسيًا حادًا حول قضيتي الرعاية الصحية والإنفاق، مما يعيق تمرير الميزانية المؤقتة قبل بداية العام المالي الجديد. هذا الوضع يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مما يثير قلق آلاف الموظفين الحكوميين بشأن رواتبهم أو حتى فقدان وظائفهم.
بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق، من المقرر أن تُغلق الحكومة رسميًا عند الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إذا لم يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لتمديد تمويل الحكومة سبعة أسابيع، بانتظار إنهاء مناقشة مشروع قانون الإنفاق السنوي. يصر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على عدم التصويت على المشروع ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية، إلى جانب مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون أي مفاوضات، معتبرين أن مشروع القانون "مبسط وخالٍ من نقاط الخلاف". لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الطرفين سيغير موقفه قبل حلول الموعد النهائي. قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن "الكرة في ملعب الرئيس. بإمكانه تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية إذا أقنع قادة الحزب الجمهوري بالموافقة على مطالبنا". من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي "جيه. دي. فانس"، "أعتقد أننا على وشك دخول أزمة إغلاق، لأن الديمقراطيين لن يتصرفوا بحكمة". على الرغم من أن الجمود السياسي بين الحزبين بشأن الإنفاق الحكومي أمر معتاد، إلا أن الانسداد الحالي يأتي في وقت يرى فيه الديمقراطيون فرصة لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهدافهم السياسية. من المتوقع أن يحتاج الجمهوريون، الذين يمتلكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلى ثمانية أصوات على الأقل من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات وإقرار مشروع القانون، خاصة مع ترجيح تصويت السيناتور الجمهوري راند بول ضد المشروع.
يبقى مصير الميزانية الأمريكية والمؤسسات الحكومية معلقًا على المفاوضات بين الحزبين، حيث تتصاعد المخاوف من إغلاق الحكومة وسط انقسامات عميقة حول الرعاية الصحية والإنفاق.