أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة مالية ضخمة تهدف إلى معالجة الآثار المدمرة للحرائق الصيفية التي ضربت البلاد. تأتي هذه الخطة في إطار جهود الحكومة للتصدي لتداعيات الظواهر الجوية المتطرفة التي تواجهها إسبانيا بشكل متزايد.
خصصت الحكومة الإسبانية مبلغ 34.5 مليون يورو لإعادة تأهيل وإحياء المناطق المتضررة من الحرائق التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف. ووفقاً لوزيرة التحول الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، سارة أغيسين، فإن ميزانية قدرها 24 مليون يورو ستوجه نحو إعادة تأهيل الفضاءات الطبيعية، مع التركيز بشكل خاص على تجديد مجاري المياه والعمل على الوقاية من التعرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 10.5 ملايين يورو لتمويل أنشطة الاتحادات الهيدروغرافية للأنهار الرئيسية مثل تاجة ودويرو ومينيو-سيل، وذلك بهدف حماية الموارد المائية من أي آثار سلبية قد تنجم عن الحرائق. دعت الوزيرة إلى تحقيق توافق وطني حول "الميثاق الوطني للمناخ"، مؤكدة على مدى هشاشة إسبانيا أمام الظواهر الجوية المتطرفة. من جانبه، وصف وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، اللقاء بأنه "نقاش تحضيري" هام للميثاق الوطني المتعلق بحالة الطوارئ المناخية، مشدداً على الحاجة الملحة للتحرك السريع وتكييف قطاع الصناعات الغذائية بطرق مستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إدارة المجال الترابي بشكل فعال.
تجسد هذه الخطة الحكومية التزام إسبانيا بمعالجة التحديات البيئية والمناخية، وتعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. يعتبر "الميثاق الوطني للمناخ" خطوة أساسية نحو تعزيز الوعي والعمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات.