في تطور لافت، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن إيقاف شخص متهم بالتحريض على الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة مؤخراً.
أفادت السلطات أن الأبحاث الأولية التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية كشفت أن الشخص الموقوف يمتلك عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ينشر صوراً ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول الأجنبية، ويدمجها مع مظاهر الاحتجاج داخل التراب الوطني بهدف تحريض المواطنين على الخروج إلى الشارع يومي 27 و 28 سبتمبر 2025. وأشار بلاغ صادر عن وكيل الملك إلى أن الشخص المعني كان يسعى إلى حشد أكبر عدد من المتابعين، حيث تمكن في غضون ثلاثة أيام فقط من جمع 4000 متابع، وكان يهدف إلى الوصول إلى 20 ألف متابع، مما كان سيؤهله لإنشاء منصة رقمية. وأكد البلاغ أن الهدف الأساسي لم يكن الدعوة إلى الاحتجاج بحد ذاته، بل جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحقيق أرباح مالية. وقد أظهر تفتيش حاسوبه الشخصي امتلاكه لمقاطع فيديو للاحتجاجات قديمة وحديثة في دول أجنبية، والتي استغلها في إعادة تجهيزها وبثها مجدداً عبر حساباته بهدف زيادة المشاهدات وجذب المزيد من المتابعين. ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، قررت الأخيرة متابعته بتهمة الاشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتي كان لها مفعول لاحق، وتمت إحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
تعكس هذه القضية قلق السلطات من الاستخدام المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على زعزعة الاستقرار، وتشدد على ضرورة المساءلة القانونية لكل من تسول له نفسه استغلال هذه المنصات لتحقيق أغراض مشبوهة.