بعد أيام قليلة من إصدار وزير الصحة والحماية الاجتماعية لدورية تحث على حماية مهنيي القطاع من الاعتداءات، اشتكى المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالفقيه بن صالح من تعرض أطر صحية لاعتداء معنوي ولفظي أدى إلى أضرار نفسية ومعنوية، بالإضافة إلى تعطيل سير المصلحة وتخريب لممتلكات وتجهيزات قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي.
أفاد بيان للمكتب الإقليمي للنقابة أن الاعتداء تمثل في مواجهة "مريض ومرافقوه" للأطر الصحية العاملة بقسم المستعجلات، مما تسبب في "تخريب ممتلكات وتجهيزات المصلحة". وأشار البيان إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يسلط الضوء على خطورة الظروف المهنية التي يعمل بها الأطر الصحية، رغم جهودهم الكبيرة و"شح الإمكانيات". وقد تم طرح هذه المشاكل سابقاً على الجهات الوصية بالإقليم دون تسجيل حلول فعالة. وطالبت النقابة الإدارة المحلية والإقليمية والجهوية بـ"تحمل مسؤوليتها في حماية أطرها المعتدى عليها، وتفعيل المؤازرة بجميع فصولها، كما ينص على ذلك المنشور الوزاري رقم 5058". ودعت الإدارة المعنية إلى "تفعيل المتابعة القضائية، لما لحق مصلحة المستعجلات من خسائر مادية تعد شكلاً من أشكال التخريب والإهانة للمرفق عمومي كما نص على ذلك المنشور الوزاري الأخير". واستنكر المصدر استقدام الأطر الصحية إلى مفوضية الأمن لتحرير المحاضر، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان معاملة الأطر الصحية المعنفة كموظفين ضحايا أثناء أداء واجبهم المهني، وتسجيل المحاضر بالمؤسسات الصحية بدل مفوضيات الأمن. وناشد البيان وكيل الملك تفعيل دورية رئاسة النيابة العامة عدد 2021/42 المتعلقة بالاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها مهنيو الصحة، خاصة فيما يتعلق بالتسريع والتشديد في معالجة القضايا. من جهته، أكد أحمد الشناوي، مهني في قطاع الصحة والنائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، أن "هذه الممارسات تستدعي التدخل لتفعيل التوجيهات الوزارية". وأضاف الشناوي لهسبريس أن "مهنيي الصحة يتعرضون ولسنوات للاعتداءات دون تدخل حقيقي من الإدارة". كما دعا إلى توفير حراس أمن خاص بالمستشفيات المغربية العمومية، مشيراً إلى نقص واضح في هذا الجانب. وطالب إدارات المستشفيات المغربية بتحمل مسؤوليتها في التجاوب السريع مع هذه الاعتداءات وتفعيل التوجيهات الوزارية على مستوى المتابعة القضائية.
تؤكد هذه الحادثة على ضرورة تفعيل الإجراءات الحمائية لمهنيي الصحة، وتطبيق القانون بحزم ضد المعتدين، لضمان بيئة عمل آمنة تتيح للأطر الصحية أداء واجبهم على أكمل وجه، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.