أعلن المحامي الفرنسي لوران بايون عزمه رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد لبنان، احتجاجاً على استمرار احتجاز موكله هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، منذ نحو 11 عاماً في لبنان "دون مسوغ قانوني".
صرح المحامي بايون لوكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية بأنهم بصدد التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الدولة اللبنانية التي تحتجز هانيبال منذ 11 عاماً دون أي مسوغ قانوني، وفي ظروف إنسانية قاسية. وأشار إلى أنه تقدم بالادعاء أمام الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي ستبدأ جلساته في شهر أكتوبر. وأوضح بايون أن هذا الجهاز الدولي يمكنه محاسبة الدولة اللبنانية وفرض عقوبات وتعويضات مالية عليها. كما أضاف أن القضاء اللبناني يفترض أن يحاسب الجهات السياسية التي تمارس ضغوطاً لاستمرار اعتقال هانيبال القذافي بشكل تعسفي وغير قانوني. وأكد المحامي أن هناك جولات ولقاءات يقوم بها الفريق القانوني الدولي مع الجهات المعنية، بما في ذلك لقاؤه مع وزير العدل اللبناني عادل نصار الذي أبدى تجاوباً، معتبراً أن هذا الملف يجب أن ينتهي وأن توقيف القذافي غير قانوني. وأشار المدافع عن هانيبال القذافي إلى أنه سيطلب مقابلة المحقق العدلي المعني القاضي زاهر حمادة، آملاً في التجاوب للوصول إلى حل عادل وإيقاف احتجاز القذافي غير القانوني. يذكر أن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اختطف في كمين بسوريا قرب الحدود مع لبنان عام 2015، وتم نقله إلى لبنان حيث تسلمته السلطات اللبنانية واعتقلته. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف اتُهم فيها بإخفاء معلومات حول اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978. وفي عام 2016، اتُهم هانيبال رسمياً، بناءً على تقارير، بمعرفة مكان احتجاز الصدر بين عامي 1978 و1982، وهو ما نفاه القذافي بشكل قاطع.
يأمل المحامي لوران بايون أن تسفر الإجراءات القانونية والدبلوماسية عن الإفراج عن هانيبال القذافي، الذي يعتبر اعتقاله تعسفياً وسياسياً، وأن يتم وضع حد لمعاناته وظروفه الإنسانية القاسية.