قررت محكمة أمن الدولة الأردنية إحالة عدد من القضايا التي تتعلق بجمع الأموال لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة إلى النائب العام في العاصمة عمّان. تأتي هذه الخطوة بعد توقيف عشرة أشخاص على ذمة التحقيق في هذه القضايا.
أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلاً عن مصدر رسمي مطلع أن نيابة أمن الدولة قد سلمت ملفات قضايا جمع الأموال المتعلقة بالجماعة المحظورة إلى مكتب النائب العام. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف عشرة أشخاص لا يزالون قيد الاحتجاز في مراكز الإصلاح وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، شمل التحقيق شخصين آخرين؛ أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الجهات القضائية، بينما تم ربط حضور الشخص الثاني بكفالة مالية دون توقيفه. وقد وُجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بالقيام بأنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية اعتمدت على جمع الأموال بطرق تخالف أحكام القانون. وجرى توجيه جزء من هذه الأموال لتمويل أنشطة الجماعة المحظورة والفروع التابعة لها. وكان تقرير سابق لوكالة "بترا" قد أشار إلى أن إجمالي الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وفروعها للجهات الرسمية الإغاثية في الأردن بلغ حوالي 413 ألف دينار. ويمثل هذا المبلغ نسبة ضئيلة جداً، حوالي 1%، من إجمالي الأموال التي تم جمعها والتي تجاوزت 30 مليون دينار، بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات والاعترافات.
تواصل السلطات الأردنية التحقيق في شبكات جمع الأموال غير القانونية المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، مما يسلط الضوء على حجم الأموال التي تم جمعها وطرق تحويلها، والتي قد تكون وجهت لتمويل أنشطة غير مشروعة.