أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، حسن الدغيم، أن الآلية الانتخابية الجديدة تستبعد بشكل قاطع كل من قدم أي شكل من أشكال الدعم لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، سواء كان ذلك بالسلاح أو المال أو حتى بالرأي.
وفي مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، أوضح الدغيم أن هذا الاستبعاد يشمل أيضاً أعضاء مجلس الشعب السابقين والقادة في الأحزاب المناصرة للنظام السابق، مبيناً أنهم "تم حظرهم من الترشح والانتخاب والتصويت". وحول دور المؤسسات العسكرية والأمنية، أشار الدغيم إلى أن "كل منتسب إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لا يحق له الترشح أو أن يكون عضواً في الهيئات الناخبة". وأكد أن مهمة السلطة التنفيذية، وخاصة وزارة الداخلية، تقتصر على تأمين سلامة العملية الانتخابية والمرشحين والناخبين دون أي تدخل. وعن آلية الدعاية الانتخابية في ظل كون الانتخابات غير مباشرة، أوضح الدغيم أن "الحملات الانتخابية ستقتصر على الهيئة الناخبة، وفي إطارها يمكن إجراء مناظرات ولقاءات، كما يمكن القيام بحملات بسيطة ضمن محل قيد المرشح، لكن ليس على مستوى المحافظة أو القطر".
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة اللجنة العليا للانتخابات ضمان نزاهة العملية الانتخابية وإبعاد كل من ارتبط بالنظام السابق، مع تحديد دقيق لآليات الدعاية الانتخابية بما يتناسب مع طبيعة الانتخابات غير المباشرة.