أعلنت قيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قرارها بتعليق مشاركتها في المشاورات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة مع وزارة الداخلية. يأتي هذا القرار كرد فعل على المنع الذي طال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن مغربية مساء السبت، والذي اعتبره الحزب انتهاكًا للحريات الأساسية.
أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانًا يوضح فيه تعليق مشاركته في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية. أكد الحزب أن هذا التعليق سيستمر إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان. سجل الحزب، الذي يشار إليه أيضًا باسم "حزب الرسالة"، أنه في ظل الأجواء المشحونة التي تمر بها البلاد والمقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع مطالب المحتجين، فإن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية يفتقد إلى المعنى والمصداقية. أعرب الحزب عن أمله في أن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. إلا أن المقاربة القمعية للدولة، حسب الحزب، كشفت عن غياب الإرادة السياسية للإصلاح والإصرار على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم. أكد المكتب السياسي للحزب أن من أولى مسؤولياته الدفاع عن الشباب وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، بدل التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق. أبدى الحزب أسفه وغضبه الشديدين إزاء القمع الممنهج والعنف غير المبرر الذي وُوجهت به المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية للشباب في مختلف المدن المغربية. وأشار إلى تحول الشوارع إلى ساحات للمطاردة والاعتقال، والرد على مطالب الشباب بالهراوات والقوة المفرطة، واعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته. جدد الحزب تأكيده على أن يده ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي، لكنه يرفض المشاركة في ما وصفه بـ "مسرحية سياسية" تتجاهل آلام الشباب.
يؤكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بهذا القرار على موقفه الرافض للقمع والمطالبة باحترام الحريات الأساسية، معربًا عن استعداده للحوار البناء الذي يهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في البلاد، ولكنه يرفض أن يكون شاهدًا على خطوات سياسية لا تأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب والمواطنين.