منعت السلطة المحلية بمدينة تيسة، مساء يوم السبت، ممثلي وسائل الإعلام من تغطية وقائع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها "لجنة نداء الكرامة" في ساحة الفرس. هدفت الوقفة إلى المطالبة بتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة قطاع الصحة. كما تمت مصادرة معدات أحد الصحفيين قبل إعادتها.
قامت السلطة المحلية، مدعومة بعناصر القوات العمومية، بنزع هواتف ممثلي وسائل الإعلام بالقوة، بمن فيهم مصور جريدة هسبريس الإلكترونية، قبل إبعادهم من مكان الوقفة الاحتجاجية. وقد أدى هذا الإجراء إلى منعهم من أداء واجبهم المهني في نقل الخبر المتعلق بالوقفة. وقد سبقت هذه الوقفة الاحتجاجية إجراءات أمنية مشددة، تمثلت في إنزال مكثف لعناصر القوات العمومية بمدينة تيسة، وتطويق ساحة الفرس ومنع الوصول إليها. كما تم تفريق محتجين تمكنوا من التجمهر بمحيط الساحة وبدأوا في رفع الشعارات. وكان باشا تيسة قد أصدر قراراً يمنع بموجبه الاحتجاج في المدينة، معللاً ذلك بـ "عدم توفر الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونياً للقيام بهذا النشاط الاحتجاجي". وجاء في قرار المنع، الموجه إلى عدد من نشطاء "لجنة الكرامة"، أن "من شأن تنظيم هذه الوقفة أو المسيرة في الشارع العام أو بالأماكن العامة الأخرى أن يؤدي إلى المساس بسلامتهم الجسدية وأمنهم، وكذلك المساس بالأمن والنظام العامين، وعرقلة السير والجولان بالمدينة".
يمثل منع الصحفيين من أداء مهامهم وانتهاك حريتهم في التغطية انتكاسة لحرية الصحافة، ويثير تساؤلات حول شفافية السلطات المحلية في التعامل مع المطالب الشعبية.