في تطور قضائي لافت، أصدر القضاء السوري اليوم السبت مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011. وتأتي هذه الخطوة القضائية الهامة بعد دعوى قضائية تقدم بها ذوو ضحايا أحداث درعا.
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد صرح قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، بأنه "تم إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011". وأوضح العلي أن الاتهامات الموجهة ضد رئيس النظام السابق تشمل "القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة والحرمان من الحرية". وأشار إلى أن هذا القرار القضائي يفتح الباب أمام إمكانية تعميم المذكرة عبر منظمة الإنتربول والمتابعة القضائية على المستوى الدولي. وأضاف القاضي أن هذا الإجراء القانوني يأتي استجابة لدعوى قضائية رفعها ذوو ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر في مطلع سبتمبر الجاري سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم بشار الأسد، وذلك بتهمة "تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ومقتل صحفيين إثر ذلك". وقد تصاعدت الأوضاع في محافظة درعا بجنوب سوريا بشكل ملحوظ في نوفمبر 2011، كجزء من الأحداث التي اندلعت في البلاد منذ مارس من العام ذاته. كانت درعا من أوائل المحافظات التي شهدت احتجاجات واسعة، وشهدت مظاهرات وإضرابات عامة، إلا أنها قوبلت "بقوة مفرطة" من قبل قوات الأمن والجيش، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. وفي سياق منفصل، تمكنت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، من دخول العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة، معلنةً إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الذي فر خارج البلاد بعد معارك استمرت حوالي 12 يومًا بدأت في ريفي حلب وإدلب. في نهاية يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن عدة قرارات، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
يُعد إصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق بشار الأسد خطوة قضائية هامة تعكس المساءلة القانونية المحتملة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع لتغيرات سياسية وعسكرية شهدتها البلاد مؤخراً.