في ظل الجدل الكبير الذي أثاره القانون 25.19 المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئة ذات طابع اعتباري وتجاري، خرجت النقابة المغربية للمهن الموسيقية بموقف حاسم يرفض بشكل قاطع المقتضيات الواردة في النصوص التنظيمية المرتبطة به.
أوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن القانون 25.19 والنصوص التنظيمية والقرارات اللاحقة له تتجاوز المعاهدات والمرجعيات الدولية، وتهمش ذوي الحقوق من الفنانين والمبدعين. وأشارت النقابة إلى أن منح الفنانين خمسة مقاعد فقط في المجلس الإداري مقابل تسعة مقاعد لممثلي القطاعات الحكومية وخبير واحد، يُعتبر "إقصاءً صريحاً" من الآليات التقريرية. وأعرب المكتب المركزي للنقابة عن قلقه من استمرار تهميش ذوي الحقوق، معتبراً أن المقاربة الحكومية "تتناقض مع روح الدستور"، وخاصة المادة 26 التي تدعم تنمية الإبداع الثقافي والفني وتطويره بشكل مستقل وديمقراطي ومهني. وشددت النقابة على أن غياب الحوار الجاد يكشف عن رغبة رسمية في إقصاء الفنانين من تدبير قضاياهم، وأكدت رفضها المطلق لمقتضيات القانون 25.19 وما ترتب عنه من تهميش لذوي الحقوق، معتبرة أن حضورهم في الهيئات الجديدة "شكلي"، وأن التجارب الدولية تعطي الأولوية للمبدعين والفنانين. وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن عزمها تنفيذ "مجموعة من الخطوات النضالية الميدانية" بالتعاون مع الفعاليات الثقافية والفنية لمواجهة ما وصفته بـ"التغول الحكومي"، والدفاع عن مقاربة إشراكية تضمن مشاركة الفنانين في تقرير مصيرهم وصون كرامتهم وحماية حقوقهم. كما دعت جميع المبدعين والفنانين وذوي الحقوق إلى "التعبئة والالتفاف حول النقابة" لضمان تمثيلية حقيقية داخل هيئات التدبير الجماعي، مؤكدة أن الإقصاء من هذه الآليات "لا يمكن أن يخدم سوى منطق الهيمنة الإدارية".
ختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن "المعركة لا تتعلق فقط بنص قانوني"، بل بكرامة الفنانين وذوي الحقوق، وبحقهم المشروع في المشاركة في اتخاذ القرار حول قضاياهم المصيرية.