وجه "حزب تامونت للحريات" (لم يحصل على ترخيص) مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معبراً عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"التسويف النكوصي الإبادي ضد الهوية الأمازيغية أرضا ولغة وإنسانا". وتأتي هذه المراسلة للتنديد بـ"الوضع الكارثي" الذي تعرفه تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف أسلاك التعليم العمومي والخصوصي.
تضمنت المراسلة انتقادات حادة لممارسات تعيين أستاذ واحد أو اثنين لكل مدرسة، مما يعيق تعميم اللغة الأمازيغية. كما نددت بحصر تدريسها في الأساتذة المتخصصين فقط، مع إصرارهم على تدريس مواد أخرى. وأشارت المراسلة إلى حرمان أساتذة الأمازيغية من حجرات ثابتة وجداول زمنية محددة، وإقصاء اللغة من مشروع "المدرسة الرائدة" بحجة عدم تعميمها. كما يتعرض الأساتذة لإرغامهم على تدريس مواد خارج اختصاصهم. نبّه الحزب إلى غياب إرادة تخصيص الميزانية اللازمة لتوظيف الأساتذة وتوفير البنيات الضرورية، والإصرار على التعامل مع الأمازيغية بمنطق التمييز والإقصاء مقارنة باللغات الأخرى. ويرى الحزب أن هذا النهج يهدف إلى إفراغ ورش الأمازيغية من محتواه وضمان استمرار نهج التعريب المفروض منذ الاستعمار. بناءً على ذلك، دعت المراسلة إلى إصدار مذكرة وزارية عاجلة تحدد برمجة زمنية عادلة ومنصفة لتدريس الأمازيغية في جميع الأسلاك والمستويات، وجعلها إلزامية ومعممة أفقياً وعمودياً بمعامل كبير. كما طالبت بإدماج اللغة الأمازيغية كمادة إلزامية في "المدرسة الرائدة"، وسد النقص في الأساتذة عبر التوظيف المستعجل. ودعت المراسلة أيضاً إلى إلزام الأساتذة الذين تلقوا تكويناً في تدريس الأمازيغية بدمجها في جداول حصصهم، وسحب تكليفات تتبع أعمال أساتذة الأمازيغية من المفتشين غير المتخصصين. على صعيد آخر، طالبت المراسلة بوضع مكاتب خاصة باللغة الأمازيغية داخل الأكاديميات والمديريات، وإقرار يوم وطني لها، وإلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي. وشددت الوثيقة على ضرورة اعتماد برنامج وطني لمحاربة الأمية بالأمازيغية، والتوقف عن سياسة التعريب الممنهجة، وفتح باب الاستثمار في تعليم اللغة الأمازيغية. وأكد الحزب أن "التلكؤ النكوصي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو مساس مباشر بالسيادة الوطنية"، معتبراً أن اللغة هي أحد الأعمدة الثلاثة المؤسسة للهوية الحقة.
خلص "حزب تامونت للحريات" إلى أن هذا الوضع يقوض الثقة في المؤسسات، ويغذي مشاعر الإقصاء والتمييز والعنصرية. ويعتبر الحزب أن هذا الأمر يمثل خطراً على الاستقرار والسلم والأمن الاجتماعي، نتيجة لتغلغل "أيديولوجيات وافدة سليلة الاستعمار".