أثار إغلاق المجزرة البلدية بمدينة خريبكة، ووقف عملية ذبح المواشي داخلها مؤقتاً، استغراب المهنيين ومتتبعي الشأن المحلي على حد سواء. ويعود السبب الرئيسي لهذا الإغلاق إلى الظروف غير الصحية في المرفق وافتقاره إلى بنية وتجهيزات عصرية، وهو ما أدى إلى سحب الاعتماد الصحي من طرف المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
اعتبر مهنيو قطاع اللحوم الحمراء بمدينة خريبكة أن توقف النشاط في المجزرة البلدية سيؤثر سلباً على رزقهم اليومي ويضعهم أمام تحديات جديدة، مشيرين إلى أن الضرر سيزداد كلما تأخر فتح المجزرة من جديد أو تعذّر إيجاد حلول بديلة في أقرب وقت. وفي تصريح لهسبريس، أوضح عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، أن قرار إغلاق المجزرة مرتبط أساساً بقرار المصالح الجهوية لـ ONSSA التي رفعت يدها وحذفت الأختام التي كانت توضع كاعتماد صحي على الذبائح. وأضاف الأشهب أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن المجزرة لم تخضع للإصلاحات المطلوبة منذ مدة، وأن التقارير التقنية أوصت بإيقافها، مستغرباً السرعة التي تم بها هذا القرار في خريبكة مقارنة بمجازر الجماعات المجاورة التي تعيش وضعاً أسوأ. وأكد الأشهب أن الخبر كان بمثابة صدمة للجزارين الذين ظلوا منذ عام 2014 يتخوفون من انتقال الذبح إلى مجازر الخواص، لما يرافقها من مشاكل، وباعتبار أن المجزرة البلدية تمثل سلسلة مترابطة بين الجزارين وباقي الأنشطة. وعلى إثر ذلك، انعقد لقاء حضره ما بين 240 و260 جزاراً، عبروا فيه عن استيائهم وسخطهم، مؤكدين على ضرورة بقاء المجزرة في حوزة الجماعة، خاصة أنها تدر على ميزانية المجلس ما يفوق 300 مليون سنتيم سنوياً. وقد انتهى الاجتماع، بحضور ممثلين عن الجماعة، ONSSA، والجمعيات المهنية، إلى قرار يقضي بضرورة إنجاز إصلاحات داخل المجزرة، على أن تراسل الجماعة مكتب ONSSA لإيفاد لجنة معاينة لاتخاذ القرار النهائي. من جانبه، أوضح امحمد زكراني، رئيس المجلس الجماعي بخريبكة، أن المجزرة ليست مغلقة بمعنى الإغلاق، بل إن الأمر يتعلق بامتناع الطبيب البيطري عن التأشير على اللحوم ورفض الجزارين ممارسة أنشطتهم في غياب الخاتم الصحي. وأكد أن المجلس يستغل هذه الفرصة للقيام بالإصلاحات اللازمة لاستئناف الأنشطة، مضيفاً أن الملف يعود لعدة سنوات سابقة حين اشترى مستثمر عقاراً يضم السوق الأسبوعي والمجزرة، ووعد ببناء مجزرة جديدة تمهيداً لهدم القديمة، إلا أنه لم يفي بالتزاماته كاملة. وأشار زكراني إلى أن الطبيب البيطري راسل المصالح الجهوية مؤكداً أن المجزرة البلدية لم تعد صالحة، رغم أنها أفضل من أماكن ذبح أخرى، وأن الملف يسير بسرعة منذ إنشاء مستثمر لمجزرة خاصة. وفي الختام، أكد زكراني أن الجزارين تفهموا الوضع ووافقوا على منح المصالح البلدية مهلة أسبوع إلى عشرة أيام لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأن مختلف الأطراف المعنية تعقد اجتماعات لحل الملف في أقرب وقت ممكن تحت إشراف السلطة المحلية.
يُعد إغلاق المجزرة البلدية بخريبكة حدثاً مثيراً للقلق لدى المهنيين، إلا أنه فتح الباب أمام ضرورة إجراء إصلاحات لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية. وتعمل الجهات المعنية حالياً على إيجاد حلول جذرية لضمان استمرارية النشاط وسلامة المنتجات الغذائية.