شهدت نيويورك لقاءً هامًا بين وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ومسعد بولس، مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إفريقيا، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر وواشنطن.
وفي تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، عبر بولس عن اعتزازه بلقاء عطاف مجدداً بعد زيارته السابقة إلى الجزائر في يوليو الماضي. وأشار إلى أن المباحثات تركزت على فرص التعاون التجاري المتزايدة بين البلدين، وعلى الالتزام المشترك بدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من الطابع متعدد الأبعاد للمباحثات، لم يتطرق الطرفان لمستجدات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يبرز تركيز الولايات المتحدة والجزائر على الملفات الخاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية ذات الطابع الثنائي والإقليمي الأوسع. من ناحية أخرى، شدد بولس على أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ السلم الإقليمي، معتبراً أن "الشراكة الأمريكية الجزائرية يمكن أن تشكل رافعة لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات المطروحة في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل والصحراء". ويرى مراقبون أن غياب أي إشارة إلى ملف الصحراء في هذه المحادثات يعكس تجاوز هذا النقاش في أجندة العلاقات الأمريكية الجزائرية، ويؤشر على أن الوقت قد حان لأن تنزع الجزائر عباءة "الطرف المباشر" في النزاع وتكتفي بموقع "العضو الملاحظ" الذي تعلن عنه رسمياً. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الجزائر في لعب دور معرقل لمسار التسوية لم يعد منسجماً مع التحولات الجارية، مشددين على أن "تبنيها نهجاً أكثر واقعية، بالتركيز على التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار المشترك، سيكون مدخلاً أساسياً لعدم تعطيل الحل السياسي العادل والدائم المتمثل في الحكم الذاتي".
يعكس لقاء المسؤولين الجزائري والأمريكي توجهًا نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، مع التركيز على الاستقرار الإقليمي. في المقابل، يشير غياب ملف الصحراء في هذه المحادثات إلى تحول محتمل في مقاربة الجزائر للنزاع، ودعوة لتبني دور أكثر واقعية يساهم في إيجاد حلول مستدامة.