في نيويورك، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن إطلاق مبادرة "قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، والتي تهدف إلى تعزيز مسار التحول الرقمي في العالمين العربي والإفريقي، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد رؤية المملكة المغربية والتزامها القوي في هذا المجال.
أوضح أخنوش أن انعقاد هذا اللقاء متعدد الأطراف يعكس الإرادة الجماعية في جعل التحول الرقمي في صلب السياسات العمومية، لمواكبة الانتقالات الكبرى التي يشهدها العالم. وأشار إلى أن النجاح في هذا التحول ليس ترفاً تقنياً، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد أن المغرب سيحتضن المقر الدائم لهذا القطب، والذي يمثل ثمرة شراكة بناءة بين حكومة المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتأتي هذه الخطوة إيماناً راسخاً بأن التنمية في المنطقتين العربية والإفريقية لا يمكن أن تكتمل أهدافها إلا بالاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كمحركات أساسية للابتكار، وتوفير فرص العمل، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصادات، وترسيخ السيادة الرقمية. ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب قد أطلق استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، بالاعتماد على رؤية واضحة وتشاركية، من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين بالرقمنة. وفي قلب هذه الاستراتيجية، يندرج "قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، الذي يمثل محطة جديدة لوضع التحول الرقمي كرافعة استراتيجية لإحداث تغيير جذري في الاقتصاد والمجتمع. وشدد أخنوش على أن الرهان لا يقتصر على اقتناء التكنولوجيا، بل يكمن في القدرة على تحويلها إلى عنصر ثقة، من خلال وضع أسس حكامة رقمية مسؤولة، قائمة على الشفافية والنجاعة، مع استحضار البعد الأخلاقي في تدبير الابتكار. وأوضح أن اختيار المغرب لاحتضان هذا القطب هو نتيجة طبيعية للمسار الإصلاحي العميق للمملكة في مجال الرقمنة، ومكانتها كجسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وكفاعل وازن في بناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على التضامن والتكامل. ودعا أخنوش جميع الشركاء الدوليين إلى دعم هذه المبادرة والانخراط فيها، من خلال المواكبة التقنية، والتمويل، والاستثمار في الكفاءات، لجعلها تجربة نموذجية قادرة على إحداث الأثر المنشود.
في ختام كلمته، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الشركاء الدوليين إلى دعم هذه المبادرة الحيوية، مؤكداً أن "قطب المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة" يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول والشعوب، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في العصر الرقمي.