صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.541 الذي يعيد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ويحدد اختصاصاتها، ويؤكد على دورها المحوري في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يهدف المرسوم الجديد إلى "إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية". كما تتولى المندوبية "إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، والإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال". وتشمل مهامها "إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها"، و"التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية". كما ستتولى "إعداد التقارير الوطنية بشأن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية". ومن بين المهام الأخرى "تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان"، و"الإسهام في دراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها". وتتكون المندوبية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم كتابة عامة، ومديريات معنية بالتخطيط، والتقارير الوطنية، والدراسات والتعاون الدولي، والموارد البشرية والمالية. وينسخ هذا المرسوم المرسومين السابقين المتعلقين بإحداث المندوبية وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والمرسوم الخاص بإلحاقها بوزير العدل.
يمثل المرسوم الجديد خطوة هامة نحو تفعيل دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لضمان تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتأكيد التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.