أعلنت الأمم المتحدة عن إضافة 68 شركة جديدة من 11 دولة إلى قائمتها السوداء، وذلك على خلفية اتهامات بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية بسبب علاقاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
تسلط القائمة الجديدة الضوء على الشركات التي تقيم علاقات تجارية تعتبر داعمة للمستوطنات، التي يعتبرها كثيرون غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه القائمة مجموعة من الشركات، مثل شركات بيع مواد البناء والجرافات، فضلا عن مقدمي خدمات الأمن والسفر والخدمات الأمنية. باتت القائمة، التي كانت معروفة سابقًا باسم "قاعدة بيانات الشركات"، تضم الآن 158 شركة، معظمها من إسرائيل. وتتوزع الشركات الأخرى على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورغ.
تأتي هذه الخطوة من الأمم المتحدة لتؤكد على موقفها الرافض للاستيطان وتطالب بمساءلة الشركات التي تساهم في استمراره، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على هذه الشركات والكيانات الداعمة للمستوطنات.