أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن مؤشرات إيجابية لقطاع البناء في المغرب، حيث سجلت مبيعات الإسمنت، التي تعد مؤشراً رئيسياً على حيوية هذا القطاع، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10.4% حتى نهاية شهر غشت من عام 2025. وتأتي هذه الزيادة لتؤكد استمرار الديناميكية الإيجابية التي بدأها القطاع منذ الفصل الثاني من العام نفسه، والذي شهد نمواً بنسبة 15.4%.
وفقاً للمذكرة الدورية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن تعزيز المبيعات في قطاعات متعددة هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. فقد شهد قطاع الخرسانة الجاهزة للاستعمال نمواً قوياً بنسبة 25.9%، بينما ارتفع قطاع التوزيع بنسبة 4.3%، وقطاع الخرسانة المعدة مسبقاً بنسبة 16.8%. كما استفادت البنيات التحتية من زيادة في المبيعات بنسبة 8.5%، وشهد قطاع الملاط نمواً بنسبة 2.7%. وعلى صعيد آخر، حافظت المبيعات الموجهة لقطاع البناء بشكل عام على حجمها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، شهد قطاع القروض العقارية نشاطاً غير مسبوق. فقد تضاعف جاري القروض العقارية بين نهاية يوليوز 2024 ونهاية يوليوز 2025، ليصل إلى ما يفوق 318.2 مليار درهم، مسجلاً زيادة قدرها 3.4%، وهي نسبة أعلى من النمو المسجل قبل عام والذي كان 1.7%. وبالمثل، شهد جاري القروض السكنية ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة بـ 1.5% قبل عام. أما جاري القروض العقارية، فقد شهد زيادة في نموه بنسبة 7.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بنمو 4.3% قبل عام. وفي سياق التمويل التشاركي، استمرت حصة التمويل الموجه للإسكان في الارتفاع، لتصل إلى 10.8% بنهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 17.8%، بعد أن كانت 6.2% في يوليوز 2021.
يشير هذا الارتفاع الملحوظ في مبيعات الإسمنت والنشاط المتزايد في تمويل العمليات العقارية إلى انتعاش قوي ومستمر في قطاع البناء المغربي. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاع على التعافي والتوسع، بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية والتوجهات الجديدة في التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل التشاركي.