عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين. وقد أسفر هذا الاجتماع عن مجموعة من الاتفاقات الهامة التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتحسين ظروف عمل موظفيه.
أكد الوزير الميداوي التزامه بالعمل مع وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي إلى حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. وأكد الوزير، بما لا يدع مجالاً للشك، على عدم نزع صفة موظف عمومي عن موظفي القطاع، وأن مشروع القانون المؤطر للتعليم العالي 59.24 سيتضمن هذه الصفة. وقد وعدت الوزارة بتزويد الجامعة بنسخة من القانون فور تلقيها الصيغة المحدثة من الأمانة العامة للحكومة لمناقشتها وتقديم المقترحات قبل عرضه على البرلمان. كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة لاحترام الحقوق والحريات النقابية، وتفعيل الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي بالجامعات والمؤسسات الجامعية، وتوفير فضاءات للعمل النقابي. وتم الاتفاق أيضاً على إعادة النظر في تنزيل النظام الإداري الجامعي وفق مقاربة تشاركية تعزز الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية الإدارية على كافة فئات موظفي القطاع. وفيما يتعلق بملفات الموظفين، تم الاتفاق على تسوية ملف الموظفين الدكاترة، ومنح التراخيص الإدارية لاجتياز المباريات لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، ورفع قيمة التحفيزات الممنوحة لموظفي المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية وفق معايير منصفة وعادلة. وتوصلت الأطراف إلى اتفاق بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل في جميع الأسلاك الجامعية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) ضمن التوقيت الميسر. كما تم الاتفاق على توفير وسائل النقل اللوجستيكي لجميع موظفي القطاع لتسهيل تنقلهم وضمان أدائهم لمهامهم في ظروف مهنية لائقة وحمايتهم من الأخطار المهنية. علاوة على ذلك، تم الحسم في إرساء برامج للتكوين المستمر لتأهيل الكفاءات وتطوير القدرات، وتأسيس جمعية للموظفين كإطار قانوني واجتماعي داخل الجامعات، وإحداث مراكز للتخييم موجهة للموظفين وأسرهم لضمان حقهم في الاصطياف والراحة.
يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في المغرب، من خلال تحسين ظروف عمل موظفي القطاع وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة. ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقات في تعزيز كفاءة وجودة التعليم العالي، وتقديم خدمات أفضل للطلاب والمجتمع.