في تطور لافت لقضية أثارت ضجة واسعة، أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات حكماً بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق شخص متهم بالنصب والاحتيال على عدد كبير من الأفراد الذين كانوا يطمحون للهجرة إلى أوروبا.
جاء هذا الحكم القضائي الهام عقب استئناف تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في مدينة تنغير. الحكم الابتدائي كان قد استبدل العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة، تمثلت في إلزام المتهم بأداء مبلغ مالي يعادل 500 درهم عن كل يوم من أيام الحبس المحكوم به. لكن محكمة الاستئناف، بأمر منها، وضعت حداً لهذا الجدل، مؤكدة أن المتهم قد استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه بشكل غير قانوني. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل جريمة نصب واحتيال تستوجب عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. من جانبها، أكدت النيابة العامة على ضرورة تحمل المتهم لمسؤوليته الكاملة عن أفعاله، وإلزامه بإعادة المبالغ المالية التي حصل عليها بطرق احتيالية إلى أصحابها.
بهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف بورزازات قد شددت من إجراءاتها ضد جرائم النصب والاحتيال المتعلقة بالهجرة، مؤكدة على أهمية حماية حقوق الضحايا وضمان العدالة.