نظمت شعبة المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية، تنديداً بقرار فتح واعتماد مسلك المهندس في المعلوميات، والذي وصفه المحتجون بأنه تم "خارج القوانين والمساطر المعمول بها"، مما يشكل "تجاوزاً صريحاً لقرارات مجلسيْ الشعبة والكلية".
أكد المحتجون أن المسلك المعني قد تم تحيينه وتثمينه وتغيير اسمه السنة الماضية، وتم فتحه بالفعل، ليفاجؤوا هذه السنة بإعادة فتحه بصيغته القديمة. واعتبروا هذا الإجراء "محاولة لإرضاء بعض الأطراف على حساب احترام القوانين والمساطر". وطالب المحتجون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بتقديم توضيحات وكشف الخلفيات الحقيقية وراء إعادة فتح هذا المسلك، مع التأكيد على ضرورة احترام قرارات مجلس الكلية كأعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة والمساطر القانونية المعمول بها. وفي سياق متصل، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال مكتبها المحلي بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، بياناً استنكارياً أشارت فيه إلى أن المكتب المحلي للنقابة قد تدارس مجموعة من التجاوزات الجسيمة التي تمس أسس الحكامة الجيدة، وتتعارض مع مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتخل باختصاصات الهياكل المنتخبة. وسجل المكتب المحلي، في بيانه، "التجاوز والخرق الواضح لاختصاصات مجلس المؤسسة من طرف رئيس الجامعة السابق المعفى، وذلك بتمريره مشروع مسلك المهندس في المعلوميات دون أن يحظى بالموافقة من المجلس الذي اعتبر أن المشروع المقدم لا يحترم الضوابط البيداغوجية والهياكل والمساطر القانونية، وبالتالي قرر رفضه بشكل قطعي وعدم مناقشته". واستغرب المكتب النقابي بشدة "إخلال رئيس الجامعة السابق بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، إذ لم يتم اعتماد المقاربة نفسها مع مشروع مسلك مهندس آخر في الرياضيات تم عرضه على مجلس المؤسسة نفسه"، مستنكراً في الوقت ذاته "مصادقة رئاسة الجامعة على مشروع مسلك مهندس لم يحترم المساطر والقوانين المعمول بها لإحداث المسالك البيداغوجية، ودون الحصول على مصادقة مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة". وبعدما نبّهت النقابة إلى "الخطورة البالغة لهذا التوجه، الذي يمس بشكل جوهري مصداقية المجالس والهياكل المنتخبة ويعمل على تكريس الممارسات غير القانونية"، أكدت "تضامنها الكامل مع شعبة المعلوميات"، وأعلنت "استعدادها التام لتبني وتنفيذ القرارات الصادرة عن جمعها العام".
استنكر البيان "هذا التجاوز الصارخ لاختصاصات كل من شعبة المعلوميات ومجلس الكلية ومجلس الجامعة"، وطالب بـ "إلغاء المصادقة على المشروع المذكور من قبل رئاسة الجامعة والوزارة، نظراً لعدم مطابقته الأنظمة والمساطر القانونية الجاري بها العمل"، محملاً في الوقت ذاته "الجهات التي مررت المشروع المسؤولية الكاملة عما قد يترتب على هذه التجاوزات من تبعات قانونية وأكاديمية".