أصدرت ولاية أمن مراكش بياناً توضيحياً اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، للرد على ادعاءات متداولة لمواطنة بريطانية تزعم فيها تعرضها لمعاملة غير قانونية من قبل شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة.
أكدت ولاية أمن مراكش، في بيان حقيقة، أنها فتحت بحثاً دقيقاً حول ادعاءات منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة. وأوضح المصدر الأمني أن مراجعة كاميرات المراقبة بمطار مراكش المنارة، سواء عند الوصول أو الإركاب، أظهرت أن هذه الادعاءات غير صحيحة. وأبرز البيان أن المسافرة المذكورة وصلت إلى المطار يوم 31 يوليوز 2025 دون أن يكون في حوزتها جواز سفر ساري المفعول يسمح لها بولوج التراب الوطني. وأضاف البيان أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر التي قالت المعنية بالأمر إنها أضاعتها داخل الطائرة، ما استدعى منعها من دخول المغرب وترتيب سفرها في اليوم نفسه على متن أول رحلة جوية متجهة إلى بلدها الأصلي. وشددت ولاية أمن مراكش على أن المراجعة التقنية والفيديوية لم تسجل أي واقعة أو مشهد يثبت المزاعم التي تم ترويجها، مؤكدة أن دخول وإقامة الأجانب بالمغرب يخضعان لإجراءات قانونية صارمة يتعين احترامها.
تؤكد ولاية أمن مراكش على التزامها بالقانون وشفافية الإجراءات المتبعة في مطارات المملكة، وتنفي بشكل قاطع صحة الادعاءات التي روجتها المواطنة البريطانية، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول الأجانب إلى المغرب.