في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع تربية الماشية وحماية الثروة الحيوانية، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً جديداً يعدل بموجبه القرار السابق المتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز. ويقصر القرار الجديد هذا المنع على الإناث "التي توجد في حالة الحمل الظاهر".
وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري الجديد، الذي وقعه الوزير أحمد البواري، بوضوح على أنه "يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز فقط في حالة الحمل الظاهر". أما المادة الثانية من القرار نفسه، فقد قضت بإلغاء القرار السابق الذي كان يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بشكل عام، والذي كان قد صدر بتاريخ 19 مارس 2025، وتعويضه بالقرار الجديد. وجاء هذا القرار الجديد استناداً إلى عدة أسس قانونية وتنظيمية. فقد استند في مادته الأولى على الظهير رقم 2-73-612 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974)، والذي تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2-92-466 الصادر في 13 ذو القعدة 1413 (5 ماي 1993)، والمتعلق بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار. كما استند على القرار المشترك الذي كان يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز والصادر في 19 مارس 2025. إلى جانب ذلك، استند القرار الجديد أيضاً، وفقاً للمستند، إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع من الأغنام والماعز والأبقار الذي تم إنجازه خلال الفترة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025. بالإضافة إلى ذلك، فقد أخذ القرار في الاعتبار "رأي المهنيين العاملين في سلاسل الإنتاج الحيواني المعنية"، مما يعكس جهوداً لدمج الخبرة الميدانية في القرارات التنظيمية.
يعكس هذا التعديل في قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، تركيزاً أكبر على الاستهداف الدقيق للإجراءات الوقائية لحماية القطيع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمربين والمتطلبات التنظيمية لضمان استدامة الثروة الحيوانية في المغرب.