خطوة هامة نحو تعزيز الروابط اللوجستية بين أوكرانيا والمغرب، حيث قام مجلس الوزراء الأوكراني بإحالة اتفاقية النقل البري الدولي، الموقعة في يونيو الماضي، إلى البرلمان للمصادقة عليها. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي كييف لتمكين شركات النقل الأوكرانية من توسيع نطاق عملياتها في الأسواق العالمية.
وقعت الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 28 يونيو الماضي بمدينة إسطنبول، على هامش المنتدى العالمي للنقل. وقد جرى توقيعها من الجانب المغربي من قبل وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فيما وقعها من الجانب الأوكراني نائب وزير التنمية المجتمعية والإقليمية، سيرغي ديركاتش. أكد ديركاتش أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة مهمة في توسيع روابط النقل الدولي لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنها "أول اتفاقية للنقل البري مع دولة إفريقية، بل هي أيضًا أول اتفاقية جديدة للنقل البري مع دولة أجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة". أوضح المسؤول الأوكراني أن "هذا النص يتيح إمكانية نقل البضائع إلى المغرب واستيراد البضائع منه، وهو طلب قائم من القطاع التجاري والناقلين المحليين، كما سيسهم في تبسيط شروط النقل وتطوير طرق نقل جديدة بين بلدينا". تحدد الاتفاقية الأسس القانونية والتنظيمية للنقل الدولي البري للبضائع والمسافرين بين البلدين، وتشمل تنظيم إصدار التصاريح ومسائل العبور (الترانزيت).
تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية من قبل أوكرانيا لتعزيز علاقاتها التجارية واللوجستية مع المغرب، وهي خطوة تفتح آفاقًا جديدة لشركات النقل من كلا البلدين، مع تبسيط الإجراءات وتطوير مسارات نقل جديدة، مما يدعم التبادل التجاري ويعزز النمو الاقتصادي.