علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نقاشاً حاداً دار بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، بخصوص مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات المقبلة. وقد عقد هذا اللقاء بمقر وزارة الداخلية مع مجموعة من الأحزاب السياسية في إطار التهيئة للانتخابات المقبلة.
شهد اللقاء نقاشاً حاداً بين لفتيت وزعيم “حزب الشمعة” حول إجراءات عملية لمشاركة المغاربة المقيمين في الخارج. فقد أثار الحزب ضرورة منح مغاربة المهجر الحق في التصويت، على غرار باقي المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالمملكة، في حين دفع وزير الداخلية بأن الأمر يتطلب فتح القنصليات في الدول التي يقيم فيها المغاربة بالخارج وما يرافق ذلك من إمكانيات ولوجيستيك. وتشنجت الجلسة، تقول مصادر الجريدة، بين الطرفين حول هذا الموضوع، خصوصاً بعدما رد الأمين العام لحزب “الشمعة” مخاطباً الوزير بالقول: “القنصليات يتم فتحها في الاستفتاءات حول الدستور، وبالتالي يمكن فتحها في الانتخابات للتصويت”. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، على لسان أمينه العام جمال العسري، وفق ما دبجه بصفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه “لا انتخابات حرة ونزيهة، ديمقراطية وشفافة، دون مشاركة حقيقية وتمثيلية حقيقية لمغاربة الخارج”. وكان الحزب قد قدم ضمن مذكرته التي رفعها إلى وزارة الداخلية مقترحات تتعلق بمشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات؛ إذ اقترح فتح باب التصويت في المراكز الدبلوماسية والقنصلية والثقافية المغربية بالخارج، بحيث يمكن للمواطنين والمواطنات المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية بالشروط نفسها المعمول بها في الداخل. كما اقترح اعتماد التصويت عن بعد كآلية مكملة لتسهيل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، بما يضمن حقوقهم الدستورية في التعبير عن إرادتهم بحرية وبدون عوائق لوجستية، والإلغاء الكلي لانتداب الحق في التصويت. وطالب حزب “الشمعة” في مذكرته أيضاً بإنشاء دوائر انتخابية برلمانية خاصة بمغاربة العالم، لضمان تمثيل فعال ومتوازن لهم داخل الهيئات التشريعية، وتعزيز دورهم في المراقبة والمساءلة السياسية والتشريع.
يبقى ملف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات موضوع نقاش مستمر، حيث تسعى مختلف الأطراف لإيجاد حلول تضمن تفعيل حقوقهم الدستورية في التعبير عن إرادتهم السياسية.