أعرب عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة "إفريقيا وتش"، عن قلقه البالغ إزاء ما يجري في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، واصفاً إياه بـ "انتهاك صارخ للحق في الحياة"، وذلك جراء تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين صحراويين على يد عناصر من الجيش الجزائري. وقد سبق للمنظمة أن وجهت نداءً عاجلاً إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الانتهاكات.
وفي مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أوضح الكاين أن منظمة "إفريقيا وتش" سجلت ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولات إعدام منذ عام 2014. وأشار إلى أن غالبية الضحايا هم من فئة الشباب الذين يمارسون أنشطة معيشية بسيطة، مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة الصغيرة. وأكد الفاعل الحقوقي أن هذه الممارسات، التي تتم خارج أي إطار قانوني أو قضائي، تعكس عنفاً منهجياً يستهدف الفئات الهشة داخل المخيمات، في ظل غياب التحقيقات المستقلة وغياب أي ضمانات لمساءلة المتورطين، سواء من الجيش الجزائري أو من مسؤولي تنظيم البوليساريو. من جانبه، أكد نائب منسقة "تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية" أن خطورة هذه الحالات تستدعي اهتماماً خاصاً من المجلس نظراً لآثارها الوخيمة على حقوق الإنسان في المنطقة. ودعا إلى تحرك قوي لحث الدولة الجزائرية على التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، وفتح تحقيقات شفافة تكشف ملابسات الانتهاكات وتحدد المسؤوليات وتعاقب الجناة.
وفي ختام حديثه، شدد الكاين على ضرورة تعزيز الحماية الدولية للأشخاص المتواجدين بمخيمات تندوف، وضمان حقوقهم الأساسية، معتبراً ذلك مدخلاً أساسياً لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها بشكل ممنهج.