شهدت مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، خلال دورتها العادية لشهر شتنبر، خلافات حادة بين المنتخبين، تمحورت حول التصويت على مشروع ميزانية المقاطعة دون مناقشته.
بدأ الخلاف داخل الأغلبية المسيرة بمقاطعة سيدي بليوط خلال الدورة المنعقدة أمس الثلاثاء، إثر التصويت على مشروع ميزانية المقاطعة دون مناقشته من طرف الأعضاء. وانتفض منتخبون خلال الجلسة التي استمرت وقتا طويلا عقب مرور رئيسة المقاطعة إلى التصويت على مشروع الميزانية دون مناقشتها. وسجل منتخبون من داخل الأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي الذي يقود المجلس أن هذه الخطوة تعتبر “إقصاء واضحا للمستشارين وحقهم في المناقشة قبل التصويت على وثيقة تشكل خارطة المجلس”. ورفض المنتخبون أنفسهم أن يتم إقصاؤهم من حقهم في مناقشة مضامين الميزانية ومجالات صرفها في إطار الشفافية. وسجل موسى سيراج الدين، المنتمي إلى حزب الاستقلال، أن الطريقة التي تم التعامل بها مع المنتخبين والمواطنين “غير مقبولة وغير قانونية”، معربا عن شجبه المرور للتصويت على المخصص المالي دون مناقشته كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات، وخاصة المادة 28 منه. وأوضح سيراج الدين أن المنتخبين من حقهم مناقشة الميزانية قبل المرور إلى المصادقة عليها، داعيا السلطات الإقليمية والولائية إلى التدخل من أجل احترام القانون. وشدد المستشار الجماعي ذاته على أن هذه الخروقات التدبيرية تستوجب حلول مفتشية وزارة الداخلية مرة أخرى بالمقاطعة، رغم أنها سبق لها زيارة سيدي بليوط. وجرى خلال الجلسة التصويت على المخصص المالي لمقاطعة سيدي بليوط من طرف 11 عضوا، فيما اختار ثمانية آخرون مقاطعة العملية، بالنظر إلى عدم المرور إلى المناقشة قبل التصويت.
أثار التصويت على ميزانية مقاطعة سيدي بليوط دون مناقشتها، حالة من الغضب والاستياء بين المنتخبين، مما يعكس استمرار التوترات والخلافات داخل المجالس المنتخبة، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الشفافية والمساواة في تسيير الشأن العام.