في خطوة تعتبر رائدة على المستوى الدولي، وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، على فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. تأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد لما وصفه بـ "الإبادة الجماعية في غزة".
أعلن وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها. وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها. وأكد الوزير أن هذا القرار "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل". وأوضح أن القرار "يرسخ بموجب القانون" حظراً على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، وهو ما كان مطبقاً بالفعل بشكل غير رسمي منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة. تسري مفاعيل القرار بشكل فوري، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان الإسباني، نظراً لافتقار الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وصعوبتها في إقرار القوانين. يُذكر أن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز كان قد أعلن في الثامن من سبتمبر عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد. ويُعد سانشيز أحد أكثر الأصوات انتقاداً لإسرائيل في أوروبا، حيث صرح في جامعة كولومبيا بنيويورك، قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن "أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين تجري أمام أعيننا"، مؤكداً أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً وعاجزاً".
يمثل القرار الإسباني بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل خطوة مهمة نحو الضغط لوقف التصعيد في غزة، ويعزز موقف إسبانيا كصوت انتقادي بارز للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، رغم أن التطبيق الكامل يعتمد على موافقة البرلمان.