في خطوة تعكس استراتيجيته في استقرار السياسة النقدية ودعم النسيج الاقتصادي، قرر مجلس بنك المغرب، بعد دراسة معمقة لكافة المعطيات المتاحة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.25 في المائة. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تأكيد المجلس على مواصلة تعزيز التدابير الهادفة إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة جداً، التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
عقب اجتماعه الفصلي الثالث، أصدر مجلس بنك المغرب بلاغاً يؤكد فيه ثبات سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%. ولم يقف المجلس عند هذا الحد، بل شدد على التزامه بتعزيز آليات تمويل المقاولات، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو. ويشمل ذلك توجيه جهود خاصة نحو تيسير حصول المقاولات الصغيرة جداً على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وتجاوز التحديات التي قد تواجهها. وأشار المجلس إلى أنه سيستمر في مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية المحلية والدولية عن كثب، وسيتم اتخاذ القرارات المستقبلية بناءً على أحدث المعطيات المستجدة في كل اجتماع دوري، مما يعكس مرونة السياسة النقدية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
يؤكد قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير على ثقته في استقرار الاقتصاد، بينما يعكس تركيزه على دعم المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التزامه بتحفيز النمو وخلق فرص الشغل. وتبقى آليات المراقبة الدقيقة للظرفية الاقتصادية في صلب استراتيجية البنك لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.