أصدر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان تقريراً علمياً مفصلاً، يكشف فيه عن عمق الأزمة التي تعيشها المنظومة الصحية العمومية بالمغرب. ويشير التقرير إلى أن هذه الأزمة تهدد الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والحياة، وتعد خرقاً لالتزامات المغرب الدولية.
تحولت المستشفيات المغربية، من المحلية إلى الجامعية، إلى فضاءات للمعاناة بدلاً من العلاج، حيث تتوارد شهادات المرضى وذويهم عن الإهمال، الرشوة، سوء التدبير، التعنيف، والإهانة. ويُرجع التقرير هذه الأوضاع إلى اختلالات بنيوية رئيسية تتمثل في الإهمال والتسيب، والرشاوى، والحسابات السياسية، وضعف الميزانيات المخصصة وغياب الشفافية في صرفها. كما يسجل التقرير نقصاً حاداً في الكوادر الطبية، وبيئة عمل مرهقة وغير مشجعة، وغياب صيانة فعالة ومستدامة للتجهيزات الاستشفائية. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر القطاع إلى حوكمة ديمقراطية وشفافة تضمن ديمومة الكادر الطبي، ويعاني من نقص الرعاية النفسية والعقلية، وارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفرها. يؤكد المركز أن هذه الأزمة ليست عابرة بل هي أزمة بنيوية تهدد السلم الاجتماعي بشكل جدي وغير مسبوق. ولا تقتصر هذه الاختلالات على مستشفى بعينه، بل تطال كافة المؤسسات الاستشفائية وتهدد حياة وكرامة المواطنين وحقهم الأساسي في الصحة.
يخلص التقرير إلى ضرورة العمل العاجل لإنقاذ منظومة الصحة بالمغرب قبل فوات الأوان، مشدداً على أن الأوضاع الحالية لا يمكن أن تستمر في ظل ما تشكله من تهديد مباشر لحقوق المواطنين الأساسية.