يشهد قطاع التعليم الابتدائي في المغرب تصاعدًا في المطالب الاحتجاجية لأساتذته، حيث يعلن أساتذة التعليم الابتدائي رفضهم المطلق لمسؤولية حراسة التلاميذ خلال فترات الاستراحة، مطالبين بتعويضات مالية عن هذه المهمة، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل تدريس التربية البدنية وتهيئة الأقسام.
أعلنت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي عن عزمها شن إضراب وطني يوم الثلاثاء القادم، وتنظيم وقفة احتجاجية في الشارع بمناسبة اليوم العالمي للمدرس في أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفقًا للمصدر ذاته، نتيجة لمماطلة وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمجموعة من المطالب الأساسية، من أبرزها: إقرار "التعويض التكميلي"، والتخفيض الفوري لساعات العمل، ومنح تعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وإلغاء مهمة حراسة التلاميذ، بالإضافة إلى إصدار مذكرة الترقية لخارج السلم لعامي 2024 و 2025. كما يطالب التنظيم النقابي ذاته بتسوية كافة الملفات العالقة الأخرى المتعلقة بأساتذة التعاقد، والذين يشغلون "الزنزانة 10"، وكذلك المقصيين من الترقية، وسد الخصاص في الموارد البشرية، وملفات محو الأمية والتربية غير النظامية. وفي تصريح لهسبريس، أكد عبد اللطيف مجاهد، المنسق الوطني للجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، أن مهمة حراسة التلاميذ في فترات الاستراحة "ليس لها أي سند قانوني"، مشيرًا إلى أن هذه المهام ليست من اختصاص المدرس. وأوضح مجاهد أن أساتذة التعليم الابتدائي يقومون بمهام متعددة تتجاوز التدريس، وتشمل التربية، والمبادرة إلى تنظيف الأقسام، وتدريس التربية البدنية، وإعداد التقارير خلال فترات الحراسة التي يضطرون خلالها للبقاء في وضعية وقوف. وأرجع مجاهد سبب إعلان الإضراب إلى "مماطلة الوزارة"، وخاصة فيما يتعلق بإقرار التعويض التكميلي، الذي تم الاتفاق عليه في لقاءات سابقة ولم يتم تنفيذه حتى الآن، أسوة بباقي الفئات. وأضاف أن هذا الإضراب يأتي أيضًا للمطالبة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، مشيرًا إلى أن غالبية الأساتذة يعملون في ظروف قاسية في الصحاري والوديان والجبال، دون توفير سكن وظيفي أو وسيلة نقل، ودون تعويضات مناسبة لطبيعة هذه التضاريس الوعرة. وبخصوص مطلب تخفيض ساعات العمل، الذي كان ضمن مطالب "الحراك التعليمي"، اعتبر مجاهد أنه "لا يعقل الاشتغال ثلاثين ساعة أسبوعيًا"، داعيًا الوزارة إلى رفع نسبة التوظيف لتمكين تخفيض هذه الساعات.
يضع أساتذة التعليم الابتدائي وزارة التربية الوطنية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة، أو مواجهة إضرابات واحتجاجات قد تؤثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية. وتظل قضية التعويضات عن المهام الإضافية، وتحسين ظروف العمل، وتخفيض ساعات الدراسة، في صلب هذه المطالب.