وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نداءً إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة إياها بالتدخل لضبط عملية توظيف حراس الأمن الخاص في مؤسسات الريادة التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، وذلك بسبب ما وصفته النقابة بغياب الحد الأدنى للأجور في العقود المبرمة.
كشفت النقابة أن إحدى الشركات العاملة بجهة فاس مكناس تسعى لتوظيف حراس الأمن الخاص بمؤسسات الريادة بموجب عقود عمل لا تتجاوز قيمتها 2500 درهم شهرياً. وقد اطلعت "هسبريس" على نسخة من أحد هذه العقود، والذي يتعلق بمختلف المرافق التابعة لمؤسسات الريادة للتعليم الأولي والثانوي والإعدادي التابعة للمديريات الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس. ويوضح العقد أنه موضوع صفقة بين الشركة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس. وفي تصريح لـ"هسبريس"، أوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن "عقود العمل هذه يتم إجبار الحراس على توقيعها دون احترام الحد الأدنى للأجور". وأضافت نجيب أن هذه العقود في جهة فاس مكناس تتعلق بمشروع مدارس الريادة، الذي يحظى باهتمام حكومي متزايد، إلا أنها توفر مبلغ 2500 درهم فقط للحراس، وهو ما تعتبره النقابة "تجاوزاً قانونياً". ودعت المتحدثة الوزارة المعنية إلى التدخل لوضع حد لما تعتبره "تجاوزات واسعة في حق حراس الأمن الخاص بالمغرب". وتابعت بالقول: "الأخطر من ذلك أن من يرفض الخضوع لهذا الابتزاز الممنهج يواجه شبح الطرد والإقصاء، في خرق صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل، وفي ظل صمت رسمي يرقى إلى التواطؤ المكشوف".
أكدت النقابية أن الوضع الحالي يشكل "فضيحة اجتماعية جديدة"، مشيرة إلى أن الإصلاحات المفتوحة ليست سوى "أوراق تين لتغطية استغلال أبشع". واعتبرت أن القطاع يعيش وضعية "أشبه بالاسترقاق العصري، حيث يتحول الحارس الخاص إلى عبد مقنع بعقد قانوني"، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذه الممارسات.