في ظل اقتراب نهاية شهر شتنبر، تعالت أصوات المخاوف النقابية بشأن ما يبدو أنه اتجاه حكومي نحو فرض "عرف" جديد يتمثل في عقد جولة واحدة للحوار الاجتماعي بدلاً من اثنتين. وفي هذا السياق، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) باتهام مباشر للحكومة بتعطيل جولة الحوار الاجتماعي لهذا الشهر، واصفة ذلك بـ"النهج اللامسؤول" و"الهروب إلى الأمام".
أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بلاغًا يؤكد أن الحكومة تواصل "نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025 في استخفاف تام بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية". وتابع البلاغ مستنكرًا: "نستنكر تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، ونعتبر ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور". وطالبت النقابة ذاتها الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر شتنبر من العام الماضي، لم تقم الحكومة بدعوة المركزيات النقابية وباقي الشركاء الاجتماعيين لعقد جولة الحوار الاجتماعي التي كانت مرتقبة لمعالجة أوضاع صناديق التقاعد. وفي شهر أبريل، تم عقد جولة الحوار الاجتماعي، حيث تم التوصل إلى بدء عمل لجنة إصلاح التقاعد التي وصلت إلى اللجنة التقنية هذا الشهر، لكنها بدورها تم تأجيلها. من جهته، يرى يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أن هناك سعيًا حكوميًا واضحًا لترسيخ عرف جديد حول الحوار الاجتماعي. وأضاف فيراشين أن الحكومة تسعى لعقد جولة واحدة فقط للحوار الاجتماعي عوض ما هو متفق عليه من جولتين، الأولى في شهر شتنبر والثانية في شهر أبريل. وقبل أيام على دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ، اتهم المتحدث الحكومة بـ"الاجتهاد كل يوم في ضرب حقوق الشغيلة المغربية". وأضاف: "غياب تاريخ لجولة للحوار الاجتماعي في شتنبر كما جرى قبل عام دليل على غياب الإرادة الحكومية".
تشير تصريحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تزايد القلق النقابي بشأن مستقبل الحوار الاجتماعي في المغرب، حيث يُنظر إلى تعطيل الجولات المتفق عليها على أنه مؤشر على ضعف الإرادة السياسية للحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الشغيلة. ويأتي هذا الاتهام في وقت حساس، قبيل دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ، مما قد يزيد من حدة التوترات بين الحكومة والمركزيات النقابية.