علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن فصائل من وحدة درك البيئة، التابعة لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي “2 مارس”، وبالتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية، قامت بعمليات مداهمة متزامنة استهدفت خلال 24 ساعة فقط، أربع وحدات سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.
توزعت الوحدات المستهدفة بين دوار الحارث أولاد عباس بجماعة سيدي حجاج واد حصار، ووحدتين بدوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد الطالب، ووحدة رابعة بضواحي إقليم برشيد. وأكدت المصادر أن التدخلات أسفرت عن حجز حوالي 70 طناً من "الميكا" الممنوعة في وحدة تصنيع واحدة فقط، إضافة إلى آليات ومواد أولية وكيماوية مستعملة في تصنيعها. وتم ربط الاتصال بالسلطات المحلية وأقسام الشؤون الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحرير محاضر ضبط وحجز، تمهيداً لإحالة ملفات المخالفين للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية على النيابة العامة. واستندت المداهمات إلى تحريات كشفت عن تحدي وحدات التصنيع لقرارات المنع والغرامات، مستغلين تراخي المراقبة وتوفر مصادر الطاقة الكهربائية المسروقة، واستمرار تزويدهم بمواد أولية خام ومعاد تدويرها من جهات مجهولة. وكشفت التحريات أيضاً عن نقاط تصنيع وترويج وتخزين، بعضها كان موضوع مداهمات سابقة، حيث تم استلام شحنات مهمة من مادة "البولي إيثلين" وتخزينها في مستودعات. واعتمد أرباب الوحدات حيلًا جديدة لتضليل المراقبين، مثل إعادة طحن حبيبات "البولي إيثلين" لتغيير شكلها، وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية. وتخضع المادة الخام لنظام تراخيص الاستيراد منذ دجنبر 2016. وتواجه إجراءات المراقبة ثغرات، حيث تكتفي مصالح الجمارك بحجز وإتلاف المادة الخام وترك الآليات بيد أرباب الوحدات. وتشير تقارير إلى وجود شبهات تواطؤ من قبل رجال وأعوان سلطة في أقاليم برشيد ومديونة، مما تسبب في اتساع رقعة أنشطة مصانع "الميكا"، ويُنتظر ترتيب جزاءات إدارية وتأديبية في حق المتورطين.
تؤكد هذه العمليات على استمرار الجهود المبذولة لمكافحة إنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية المحظورة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في تطبيق القانون، بما في ذلك ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة وسد الثغرات المحتملة، والتعامل بحزم مع أي شبهات تواطؤ.