تقدمت أسرة المعتقل (ع. م. ش) بشكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، وإلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشتكي فيها ما اعتبرته "إجراءات غير مبررة" طالت ابنهم داخل المؤسسة السجنية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وضعه الصحي والنفسي وحقوقه المكفولة قانوناً.
أفادت الأسرة في شكايةها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن المعني بالأمر حُرم منذ مدة من حقه المشروع في الاتصال بأسرته، في وقت يستفيد فيه باقي النزلاء من هذا الحق بشكل عادي ومنتظم. كما أشارت إلى أنه جرى نقله قسراً إلى مصحة السجن، رغم أن حالته الصحية المزمنة لا تستدعي ذلك، مما أثار قلق الأسرة بشأن وضعه الصحي والنفسي. وفي السياق ذاته، وجهت الأسرة رسالة مماثلة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التمست فيها التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ "الممارسات التعسفية" التي يتعرض لها المعتقل، مؤكدة أن "ما يجري يشكل مساساً خطيراً بحقوقه المكفولة قانوناً".
شددت الأسرة في مراسلاتها على ضرورة التحقق من ملابسات حرمان المعتقل من حقه في الاتصال، وأسباب نقله التعسفي إلى مستوصف السجن، مع ضمان احترام حقوقه في التواصل والرعاية الصحية اللائقة. كما طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول هذه الظروف، ودعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى متابعة الملف وإشعارها كتابياً بمآل الشكاية والإجراءات المتخذة.