الولايات المتحدة تفرض رسومًا جديدة على تأشيرات العمالة الأجنبية "إتش-1بي"

صورة المقال 1

دخلت رسوم سنوية جديدة بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمال الأجانب من فئة "إتش-1بي" حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الأحد، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيقها على المتقدمين الجدد في دورة مسابقة اليانصيب المقبلة، دون أن تشمل حاملي التأشيرات السارية أو من هم بصدد تجديدها.


أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم السنوية الجديدة بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمال الأجانب من فئة "إتش-1بي" ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الأحد. وأكد المسؤول أن القرار لن يشمل حاملي التأشيرات السارية أو المجددين لها، مشددًا على أن هذه الرسوم تُعد "إجراء لمرة واحدة"، وستُطبق فقط على المتقدمين الجدد في دورة مسابقة اليانصيب المقبلة لتأشيرات "إتش-1بي". يأتي هذا القرار بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض هذه الرسوم، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خصوصًا في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية الماهرة. وفي الهند، حذّرت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ناسكوم" من أن القرار قد يؤدي إلى تعطيل العمليات العالمية لشركات الخدمات التكنولوجية الهندية التي تعتمد على إرسال مهنيين مهرة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن كلفة التوظيف سترتفع بشكل غير مسبوق. حاول البيت الأبيض التخفيف من المخاوف، مؤكدًا أن الموظفين الذين يسافرون خارج الولايات المتحدة بتأشيرات سارية أو عند تجديدها لن يتأثروا بالقرار. لكن ذلك لم يمنع حالة من الارتباك داخل كبريات الشركات الأميركية، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" (الشركة الأم لـ"غوغل")، التي سارعت إلى نصح موظفيها الأجانب بالبقاء داخل الولايات المتحدة وعدم السفر في الوقت الراهن. وقد ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها التطبيق الصيني الشهير "ريد نوت"، شهادات من حاملي تأشيرات إتش-1بي يسردون تجاربهم مع القرار الجديد. وأشار بعضهم إلى أنهم اضطروا للعودة على وجه السرعة إلى الولايات المتحدة بعد ساعات قليلة فقط من مغادرتهم، خوفًا من أن يُطلب منهم دفع الرسوم الجديدة في حال إعادة دخولهم البلاد.

يمثل فرض الرسوم الجديدة على تأشيرات "إتش-1بي" تحديًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا الأميركية والهندية، وقد يؤثر على تدفق العمالة الماهرة إلى الولايات المتحدة. وتعمل الشركات على التكيف مع هذا القرار الجديد، بينما يسعى البعض إلى إيجاد حلول للتخفيف من تأثيره على عملياتهم وموظفيهم.