أصدرت السلطات المحلية بمدينة سطات قراراً إدارياً بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأحد، أمام المستشفى الإقليمي الحسن الثاني أو في الساحات العمومية، وذلك استجابة لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
استند قرار المنع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى المقتضيات القانونية التي تؤطر التجمعات العمومية، حيث اعتبرت السلطات أن الشكل الاحتجاجي المزمع تنظيمه قد يشكل إخلالاً بالنظام العام. وتم تحميل الداعين إلى هذه الوقفة كامل المسؤولية القانونية وما قد تترتب عنها من تبعات. وأكدت السلطات الإقليمية بسطات أنها تتابع الوضع عن كثب، وتضع ضمن أولوياتها القصوى ضمان أمن وسلامة الساكنة، مع الحرص في الوقت ذاته على مواكبة العرض الصحي في المدينة وتكثيف الجهود لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأشارت الوثيقة إلى أن مختلف المصالح الأمنية والإدارية معبأة لتنفيذ مضمون القرار، وذلك في إطار مقاربة وقائية واستباقية تهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة وطمأنة الساكنة بشأن استمرار المتابعة المكثفة للوضع الصحي.
يأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات لضمان السير العادي للمرافق العمومية والحفاظ على الأمن العام، مع التأكيد على التزامها بمتابعة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.