في خطوة أثارت جدلاً، أصدرت السلطات المحلية في عدد من مدن جهة سوس ماسة، ومن بينها أكادير وتيزنيت وطاطا، قرارات إدارية تقضي بمنع تنظيم أية أشكال احتجاجية أمام المستشفيات الجهوية والإقليمية. يأتي هذا القرار في أعقاب تداول دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نُسبت إلى جهات "مجهولة"، تدعو إلى الاحتجاج أمام المؤسسات الصحية.
جاء في قرارات المنع الصادرة عن السلطات المحلية أن الدعوات المتداولة لا تستند إلى أي تصريح قانوني لدى السلطات المختصة، كما أنها لا تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية. واعتبرت السلطات أن تنظيم وقفات أو مسيرات غير مصرّح بها قد "يشكل مساسا بالأمن والنظام العامين وعرقلة لسير المرافق العمومية". وأكدت السلطات أن كل من يخالف هذه القرارات سيتحمل التبعات القانونية المترتبة عنها، مشددة على ضرورة التزام مختلف الجهات الإدارية والأمنية بتنفيذها كل في مجال اختصاصه. وتأتي هذه الخطوة في سياق موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن ضد ما يصفه المواطنون والنشطاء بـ"تردي الخدمات الصحية العمومية". وقد انطلقت شرارة هذه الاحتجاجات من أمام المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مما دفع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى زيارة المؤسسة وإعلانه عن سلسلة من الإعفاءات والتعزيزات اللوجستية والبشرية.
إن منع الاحتجاجات أمام المستشفيات في جهة سوس ماسة يمثل إجراءً يثير تساؤلات حول توازن السلطات بين الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم، خاصة في ظل قضايا تمس بالخدمات الأساسية كالصحة.