في خطوة هامة لتعزيز قدراته الاقتصادية والتكيف مع التحديات المناخية، سيحصل المغرب على قرض بقيمة تتخطى مليار درهم من صندوق "أوبك" للتنمية الدولية. يأتي هذا التمويل لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ" (PGRCC II)، والذي يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الجارية في قطاعي الماء والطاقة، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
أفاد بلاغ صحافي صادر عن صندوق "أوبك" للتنمية الدولية بأن مجلس إدارته وافق خلال اجتماعه على منح المغرب قرضاً بقيمة 100 مليون يورو (ما يعادل 1.8 مليار درهم) لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي. يأتي هذا التمويل "القائم على السياسات" لدعم إصلاحات قطاعي الماء والطاقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تعزيز النمو القائم على القطاعات والعمل المناخي. وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق مطلع يوليو الماضي على تخصيص تمويل تقدر قيمته بـ 181.8 مليون يورو للمرحلة الثانية من البرنامج نفسه. إلى جانب المغرب، سيستفيد عدد من الدول الإفريقية الأخرى من حزم تمويل جديدة وافق عليها مجلس إدارة صندوق "أوبك" للتنمية الدولية. فإسواتيني ستحصل على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بهدف تحسينات هيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص والقدرة على التكيف مع المناخ. كما ستتلقى ليسوتو قرضاً بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروع النقل والتجارة واللوجستيات المتكاملة، بهدف تحسين الطرق والجسور ومرافق المطارات، بما يعزز التجارة الإقليمية وسلامة الطيران. أما جنوب إفريقيا، فيرتقق أن تحصل على قرض "قائم على السياسات" بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لدعم تحديث البنية التحتية، بتمويل مشترك مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني KfW ووكالة التعاون الدولي اليابانية. وبلغت حصة ملاوي من التمويلات الجديدة 27 مليون دولار أمريكي، عبر قرض قائم على السياسات، لمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة "جيندا"، بهدف توسيع الوصول إلى المياه النظيفة وتحسين إدارة النفايات. وفي غينيا الجديدة، سيحصل المشروع على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من الصندوق نفسه، لتعزيز التعليم المبكر ضمن مشروع "تعزيز التعليم والوصول"، بالتعاون مع البنك الدولي، ليستفيد منه 375,000 طالب و9000 معلم في 3500 مدرسة. وأخيراً، خصص الصندوق قرضاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي للمشاركة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم النمو الاقتصادي المحلي، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الزراعة والبنية التحتية الريفية والشمول المالي لصغار المزارعين، ليستفيد منه بشكل مباشر حوالي 3.5 ملايين شخص.
تؤكد هذه القروض والدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات دولية مثل صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الإفريقي للتنمية، على الأهمية المتزايدة للاستثمار في الحوكمة الاقتصادية والمرونة المناخية في إفريقيا. وتشكل هذه المبادرات خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية في القارة.