صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يهدف إلى تعزيز آليات مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي. يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى الارتقاء بالرياضة المغربية والوفاء بالالتزامات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
مشروع المرسوم الجديد، الذي يحمل الرقم 2.25.431، ينص على إحداث لجنة تراخيص استعمال العقاقير لأغراض علاجية بقرار من رئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. وستحدد تركيبتها وكيفيات سيرها بما يضمن الحياد والشفافية، وذلك من خلال نص تنظيمي. ويراجع النص القانوني الجديد بعض مواد المرسوم السابق (2.18.303)، حيث تم اعتماد المصطلحات الموحدة الواردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مع استبدال عبارة 'أعمال المراقبة' بـ 'عمليات المراقبة'، و'برنامج توزيع أعمال المراقبة' بـ 'الوثيقة التقنية للتحليلات الخاصة بالرياضة المنبثقة عن المعيار الدولي'. ومن أبرز المستجدات التي أدرجها مشروع المرسوم هو إدراج 'مراقبة القطرات الدموية الجافة' ضمن آليات الكشف الحديثة عن تعاطي المنشطات، بما يتماشى مع التطور العلمي والمعايير الدولية. وتنص المادة 38 من المشروع على أن هذه المراقبة تندرج ضمن أعمال المراقبة التي تحدد الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات مدى ضرورتها لرصد وردع ممارسات تعاطي المنشطات بذكاء وفعالية. كما يهدف المشروع إلى التنصيص في المادة 53 على وجوب استخدام الوكالة معدات لجمع عينات الدم والبول تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة البروتوكولين الخاصين بأخذ عينات القطرات الدموية الجافة وحفظها ونقلها، وبأخذ عينات البول في سياق افتراضي في حالة الوباء، إلى اللائحة المحددة (المادة 55) التي يجب على العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات احترامها. وتؤكد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النص القانوني الجديد يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق الكيفيات التي يقوم بها العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات بتسليم الرياضي نسخة من الوثائق المتعلقة بمرحلة أخذ العينات (المادة 56).
يمثل مشروع المرسوم الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة المغربية، من خلال إحداث آليات قانونية وتنظيمية متقدمة تواكب التطورات الدولية وتضمن نزاهة المنافسات الرياضية.