تتصدر الأخطاء التحكيمية المشهد الكروي في المغرب، ملقية بظلالها على منافسات البطولة الاحترافية وكأس العرش، ومؤثرة بشكل مباشر على نتائج المباريات. هذه الأخطاء المتكررة تكشف عن أزمة عميقة ومتواصلة في التحكيم الوطني، انعكست سلباً على حضوره القاري والدولي.
شهدت مباراة "الكلاسيكو" بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي، التي أقيمت مؤخراً، أخطاء تحكيمية جسيمة أثارت موجة واسعة من الانتقادات. ظهر الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم محسن السوردي مرتبكاً، مما دفع المديرية الوطنية للتحكيم إلى إيقافه لمباراتين. كما تم إيقاف حكم تقنية الفيديو، عبد المنعم بسلام، لثلاث مباريات لفشله في التدخل في حالات حاسمة. وامتدت العقوبات لتشمل حكاماً آخرين، حيث تم إيقاف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير، أمين المعطاوي، لمباراة واحدة، وحكم "الفيديو"، جمال بلبصري، لمباراتين. وفي تعليقه على الأزمة، أكد الخبير التحكيمي محمد الموجه أن المغرب لم يقم بما يكفي لتطوير التحكيم، وأن الحلول الترقيعية غير كافية. دعا إلى عمل جماعي منسجم داخل مديرية التحكيم، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية، وشدد على الحاجة إلى مشروع واضح المعالم يتماشى مع تطور كرة القدم عالمياً، ويعتمد على إدارة احترافية للموارد البشرية. وتساءل الموجه عن سبب تعاقب سبعة رؤساء على اللجنة المركزية للتحكيم وأربعة مديرين للمديرية خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى غموض ملف المسؤول المغربي-الأمريكي إسماعيل الفتح. وأشار الموجه إلى وجود أكثر من 1043 حكماً معتمداً في المغرب، بينما الحاجة الأسبوعية لا تتجاوز 450 حكماً، متسائلاً عن مصير باقي الحكام وكيفية تطوير مستواهم. واختتم حديثه بالتأكيد على أن التكوين التحكيمي يعاني من أزمة حقيقية، وأن المغرب متأخر مقارنة بدول أصغر سبقته في تأهيل حكام للمستويات القارية والدولية، بينما لا يزال يبحث عن الاستقرار داخل مديرياته.
تتطلب معالجة أزمة التحكيم المغربي رؤية شاملة وإصلاحات جذرية تتجاوز الحلول المؤقتة. إن تطوير المنظومة التحكيمية، من خلال التكوين الاحترافي، والشفافية في القرارات، والإدارة المهنية، هو مفتاح استعادة الثقة وتحسين مستوى كرة القدم الوطنية.