كشفت حنان فطراس، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عن تعرضها لـ "عوائق" تحول دون تمكينها من ممارسة حقها الدستوري في طرح الأسئلة الكتابية والشفوية على الوزراء. وأوضحت فطراس، في تدوينة لها على فيسبوك، أن الفريق النيابي الذي تنتمي إليه يرفض التأشير على أسئلتها دون تقديم مبررات قانونية أو توضيحات رسمية، مما يعتبره خرقاً صريحاً لحقها في الرقابة والمساءلة البرلمانية.
قالت حنان فطراس، النائبة عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن سعيها لطرح الأسئلة الكتابية والشفوية على الوزراء والوزيرات في الحكومة الحالية يصطدم بـ "عوائق ذات صلة بفريقها النيابي". وكتبت فطراس، أمس الخميس، على حسابها بموقع فيسبوك: "بعد عدة محاولات لتقديم أسئلتي الكتابية والشفوية وفق ما يتيحه لي الدستور والقوانين المنظمة، واجهتُ ‘رفضًا’ متكررًا من قبل الفريق البرلماني الذي أنتمي إليه للتأشير عليها دون أي مبرر قانوني أو توضيح رسمي، مع تجاهل كامل لاستفساراتي حول أسباب هذا المنع". واعتبرت في هذا الصدد أن الأمر "يعد خرقا صريحا لحقي الدستوري في الرقابة والمساءلة البرلمانية"، وفق تعبيرها. ولفتت النائبة البرلمانية إلى أنه "من الملاحظ أن زملائي في الفريق قادرون على نشر أسئلتهم وممارستها بشكل عادي دون أي عرقلة، مما يضاعف شعور التعسف ويطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة داخل الفريق، ويجعل حرماني من ممارسة واجباتي التشريعية تمييزا غير مبرر ويخالف مبادئ الإنصاف والشفافية"، على حد قولها. أبعد من ذلك، قالت فطراس إن "هذا ‘التعسف’ المتكرر يجبرني على التذكير بأن البرلمانية مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور، وأن حرماني من ممارسة واجباتي دون تفسير أو مبرر يُعد إخلالا بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفريق، ويضعني أمام خيار ممارسة حقي الدستوري علنا لنشر أسئلتي ومتابعتها، حتى يطلع الرأي العام على ما يحدث من عرقلة للرقابة البرلمانية"، وفق وصفها. وزادت موضحة: "لقد حاولت كثيرًا تفادي هذا الخيار (نشر نص شكواها علنا) احتراما للمؤسسات، لكن استمرار الامتناع عن الرد يجعل من واجبي البرلماني ومسؤوليتي أمام المواطنين أن أعلن موقفي بوضوح، وأؤكد أن ما وصلت إليه الأمور يمثل مهزلة سياسية يجب وضع حد لها وفق القانون والدستور"، حسب نص شكواها. وعلى إثر ذلك، لجأت النائبة ذاتها إلى نشر مضامين أربع أسئلة على حائطها الفيسبوكي، حاولت طرحها على كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لا تحمل خاتم فريقها النيابي، بينما تعود آخر الأسئلة الكتابية الحاملة له إلى شهر يوليوز الماضي.
في ظل استمرار عرقلة ممارسة واجباتها البرلمانية، اضطرت النائبة حنان فطراس إلى اللجوء إلى نشر أسئلتها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يحدث يمثل "مهزلة سياسية" تتطلب وضع حد لها وفق القانون والدستور، ومطالبة بالشفافية والإنصاف في عمل الفريق النيابي.