عقب رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل مؤقت، تصاعدت المخاوف في الولايات المتحدة الجمعة من إمكانية حدوث إغلاق حكومي جزئي، حيث كان من شأن هذا المشروع الإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية بعد نهاية الشهر الجاري. وجاء الرفض قبيل بدء المجلس عطلة تستمر أسبوعًا، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن قدرة الكونغرس على التوصل إلى تسوية في الوقت المتبقي.
صوّت 48 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ ضد المشروع، مقابل 44 صوتًا مؤيدًا، في خطوة تعكس الانقسام الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن أولويات الإنفاق، خصوصًا في ما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية. وكان من المفترض أن يمدد مشروع القانون تمويل المؤسسات الحكومية حتى الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل، دون إدخال تغييرات جوهرية على مستوى المخصصات الحالية. ويعود الخلاف بشكل أساسي إلى مطالبة الديمقراطيين بزيادة مخصصات الرعاية الصحية، وإعادة التمويل الذي تم اقتطاعه سابقًا من برنامج “ميديكيد” الذي يستفيد منه ذوو الدخل المنخفض، وهي مطالب لم تلق قبولًا لدى الأغلبية الجمهورية. وقد سقط اقتراح الديمقراطيين بعد أن أيده 45 عضوًا فقط مقابل معارضة 47، مما أجهض فرص تمريره. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن الديمقراطيين يتحملون مسؤولية تعثر التشريع، معتبرًا أن الموقف ينحصر في خيار واضح: التصويت بنعم لتفادي الإغلاق، أو لا، بما يفاقم احتمال تعطيل الحكومة. وأكد ثون أن الجمهوريين قد يعيدون طرح مشروع القانون في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء التمويل الحالي، على أمل التوصل إلى توافق جديد.
تعكس هذه التطورات استمرار حالة الشلل التشريعي التي يعاني منها الكونغرس الأمريكي في السنوات الأخيرة، إذ تكررت أزمة التمويل أكثر من مرة نتيجة الخلافات الحزبية. ويُخشى من أن يؤدي الإغلاق الحكومي المحتمل إلى توقف مؤقت لعمل الوكالات الفدرالية، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين من رواتبهم، إلى جانب تعطيل عدد كبير من الخدمات العامة الحيوية.