المغرب والصين يعززان شراكتهما الاستراتيجية بتعاون اقتصادي وأمني موسع

صورة المقال 1

في إطار الدينامية المتنامية للعلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين. تركزت المحادثات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المبرمة منذ عام 2016، والتي اكتسبت زخماً إضافياً بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدار البيضاء في نوفمبر 2024.


أكد الوزيران على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشكل أساساً متيناً للتعاون القائم على التضامن والثقة والاحترام المتبادل، معربين عن تطلعهما إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم التعاون الاقتصادي، لضمان استقرار وتوسيع الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الواعدة. وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالمراجعة النهائية الجارية للاتفاق الموقع عام 1995 حول الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات. كما اتفقا على تشجيع الاستثمارات الصينية في المغرب وإطلاق شراكات صناعية جديدة، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي لصالح إفريقيا. بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والرقمنة، والابتكار، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى السياحة والتعليم العالي. وأعربا عن ارتياحهما للدينامية التي تعرفها التدفقات السياحية بين البلدين، معتبرينها رافعة أساسية للتقارب بين الشعبين وتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي. كما أكد الوزيران على مكانة المغرب كمنصة إقليمية للتعاون الصيني الإفريقي والعربي، وعلى دور الصين كفاعل رئيسي في التعاون الدولي. وسجل الجانبان تقارباً في وجهات النظر بشأن قضايا السيادة والوحدة الترابية ومكافحة الانفصال والتطرف. وجدد الجانبان التزامهما بأولوية تعدد الأطراف، ومركزية الأمم المتحدة، ومبادئ ميثاقها، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

توجت زيارة وزير الخارجية المغربي إلى بكين بتوقيع مذكرة تفاهم لإرساء حوار استراتيجي بين المغرب والصين. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التشاور السياسي وتوسيع آفاق التعاون المشترك على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتعميقها لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المنشودة.