أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 49,4 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 30 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2024، أي زائد 30 مليار درهم. وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 70,1 في المائة، وارتفاعا بـ29,4 مليار درهم (زائد 15,1 في المائة) مقارنة مع نهاية غشت 2024. وعرفت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم، ليبلغ مجموعها 16,2 مليار درهم، وهو ما يعكس المجهود المتواصل للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. من جانبها بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم متم غشت 2025، أي بارتفاع قدره 30,8 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات، إذ بلغت 30,6 مليار درهم (زائد 18,4 مليار درهم)، وفوائد الدين، إذ بلغت 5 مليارات درهم (زائد 18,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 4,9 مليارات درهم (ناقص 26,8 في المائة). من جهته أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 66 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و68,8 في المائة للنفقات المتعلقة “بالسلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع بقيمة 12,4 مليار درهم و18,2 مليار درهم تواليا، مقارنة بنهاية غشت 2024. ويعزى هذا التطور إلى تحويل مبلغ 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإلى ارتفاع التحويلات نحو المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 5,5 مليارات درهم، خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما فوائد الدين فسجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة، ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زائد 5,7 مليارات درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 652 مليون درهم). وبالنسبة لنفقات المقاصة سجلت معدل إنجاز بلغ 13,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 77,4 في المائة، مع تراجع قدره 4,9 مليارات درهم. ويعزى ذلك إلى انخفاض نفقات دعم غاز البوتان (ناقص 1,9 مليار درهم)، والسكر (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 426 مليون درهم)، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي (1,6 مليار درهم السنة الماضية).
أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم متم غشت 2024. أما نفقات الاستثمار فبلغت 67,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مع معدل إنجاز وصل إلى 64,3 في المائة. وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة فقد حققت رصيدا فائضا بلغ 7,3 مليارات درهم، مقابل 8,9 مليارات درهم متم غشت 2024. وتعد الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة وثيقة إحصائية شهرية تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، وتعرض نتائج تنفيذ قانون المالية، من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة السنة الماضية، وفق مقاربة اقتصادية تتماشى مع المعايير الدولية.