أصدرت خمس من أبرز الجمعيات النسائية في المغرب بياناً للرأي العام تنفي فيه مشاركتها في المنتدى النسائي المزمع عقده بمدينة الصويرة، والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب الإعلان عن مشاركة وفود إسرائيلية.
أكدت الجمعيات الموقعة على البيان، وهي: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي، وجمعية التضامن النسوي، أن ما تم تداوله حول إدراج أسمائها ضمن لائحة المشاركات “عار من الصحة”. وأوضحت هذه الجمعيات أنها لم تتواصل مع الجهة المنظمة ولم تبد أي رغبة في الانخراط في أشغال المنتدى، بل إن الجهات التي أقحمت أسماءها “تعمدت التضليل والمغالطة”. وأبرزت الجمعيات أن هذه الهيئات كانت من بين الموقعين على نداء مقاطعة المنتدى، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني بالمغرب، وذلك بالنظر إلى مواقفها “الثابتة الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمها المستمر لنضال الشعب الفلسطيني”. وفي سياق متصل، جددت الجمعيات موقفها المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولما وصفته بـ”جرائم القتل والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين”، مؤكدة استمرارها في الاصطفاف إلى جانب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية وإنسانية عادلة. وكانت حقوقيات وجمعيات نسائية قد أطلقت نداء لمقاطعة المنتدى الذي ينظم تحت شعار “النساء من أجل السلام”، معتبرات أن الحركة التي تنظمه “محاربات من أجل السلام” “تنشر دعاية مكثفة باستخدام خطاب إنساني للدفاع عن الوضع الاستعماري القائم” منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، وأن بروزها في وسائل الإعلام الرئيسية، ولا سيما في فرنسا، يساهم في تهميش الأصوات المنددة بالإبادة الجماعية. يُذكر أن نداء المقاطعة الدولي وقعت عليه كل من منظمة “نساء يهوديات نسويات مناهضات للاستعمار” من فرنسا، و”تحالف النسويات الأمميات” من ألمانيا، و”تنسيق المسيرة العالمية للنساء” في كوت ديفوار. ومن المغرب، وقعت عليه ثمان وعشرون جمعية مغربية، من بينها “اتحاد العمل النسائي” و”الجمعية المغربية لحقوق النساء” و”مجموعة شابات من أجل الديمقراطية”.
ختمت الجمعيات المذكورة بيانها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى كل السبل القانونية المتاحة لمتابعة كل من يروّج “أخبارا زائفة” من شأنها أن تمس بمصداقيتها، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز التعبئة الشعبية ضد التطبيع بكافة أشكاله.